المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يحقق نتائج استثنائية خلال سنة 2024
ترأس رياض مزور وزير الصناعة والتجارة الاجتماع الثامن والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) الذي انعقد يوم الجمعة، بمقر المكتب بالدار البيضاء. إذ خصص هذا الاجتماع لتقديم حصيلة ومنجزات المكتب لسنة 2024 وكذا لدراسة برنامج عمله وميزانيته لسنة 2025.
وأفاد بلاغ صادر بهذه المناسبة في مستهل هذا الاجتماع، أبرز رياض مزور التقدم الكبير الذي أحرزته بلادنا في مجال الملكية الصناعية والتجارية، مشيرا إلى أن حماية الاختراعات والعلامات التجارية والتصاميم تشكل ركيزة أساسية لتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات وترسيخ ”صنع في المغرب“. كما أكد الوزير على الدور الرئيسي الذي يلعبه المكتب كمؤسسة تعمل على تلبية احتياجات وتطلعات المبتكرين ورواد الأعمال المغاربة. ويتجلى هذا الدور في التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية والتجارية والاستخدام المتزايد لهذا النظام من قبل المقاولات المغربية.
وفي ذات السياق تجدر الإشارة إلى التطور الذي عرفه نشاط الملكية الصناعية والتجارية في المغرب، خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2024، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023، حيث سجل إيداع: 26.370 طلبًا لتسجيل العلامات التجارية، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 15 ٪ و 5.611 تصميمًا ونموذجًا صناعيًا، بزيادة 30٪. خلال هذه الفترة، تلقى المكتب أيضًا 2.444 طلب براءة اختراع، منها 244 طلبًا من أصل مغربي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 42% مقارنة بالطلبات المودعة في سنة 2023. أما فيما يتعلق بالأسماء التجارية، فقد أصدر المكتب أكثر من 106.400 شهادة سلبية خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 5%.
وتعكس هذه النتائج أيضًا التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب في التصنيف الدولي للملكية الفكرية، حيث حصلت بلادنا على المركز الأول عالميًا في مجال التصاميم الصناعية، والمركز الحادي عشر في مجال الأصول اللامادية، والمركز الثلاثين في مجال العلامات التجارية وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي 2024 (GII).
وقد تم تأكيد هذا التمركز من خلال مؤشر الملكية الفكرية الدولي الذي أصدرته غرفة التجارة الأمريكية في سنة 2024، والذي صنف المغرب في المرتبة الأولى في إفريقيا والعالم العربي للسنة الثانية على التوالي.
وخلال هذا الاجتماع اطلع المجلس الإداري على المشاريع المنجزة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية واعتمد خطة العمل والميزانية لسنة 2025.
