بنك المغرب يقرر تسقيف العمولة على الأداء الإلكتروني عند 0.65 بالمائة
شهد المغرب خلال السنوات تحولًا ملحوظًا نحو استخدام الدفع الإلكتروني كبديل للمدفوعات النقدية التقليدية، أو ما يسمى ب “الكاش”، إذ يعكس هذا التغيير تزايد اعتماد المغاربة على التقنيات الحديثة في المعاملات المالية، وهو ما يتماشى مع التحولات الرقمية التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة. ولكن هل يمكن القول إن هذا التوجه نحو التخلي عن الكاش سيساهم في نمو الاقتصاد الوطني؟ وما هي الفوائد والتحديات التي قد تصاحب هذا الانتقال؟
وفي هذا الصدد تبنت الحكومة سياسة تشجيع الدفع الإلكتروني من خلال عدة مبادرات، منها إطلاق تطبيقات بنكية موجهة للمواطنين، فضلاً عن مبادرات لتحفيز التجارة الإلكترونية، فضلا عن
زيادة استخدام البطاقات البنكية، حيث شهدت البنوك المغربية في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في إصدار البطاقات البنكية للمواطنين، الأمر الذي يسهل عملية الدفع الإلكتروني في مختلف المحلات التجارية والخدمات.
وإلى جانب ذلك، اتخد بنك المغرب قرار تسقيف العمولة على الأداء الإلكتروني عند 0.65 بالمائة، إذ أعلن مركز النقديات (CMI) عن تخفيض كبير في عمولاته المفروضة على الأداء عبر البطاقات البنكية المحلية لأكثر من 55 ألف تاجر وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2024 لتشجيع الدفع الإلكتروني.
لكنه على الرغم من أن الدفع الإلكتروني بدأ في الظهور بشكل تدريجي منذ فترة، إلا أن التوجه نحو التخلي عن الكاش أصبح لدى بعض المتاجر والمؤسسات مستبعدا أو غير مرغوب فيه، إذ اعتبر الخبراء في هذا المجال أن استعمال الكاش بطريقة مفرطة يؤثر سلبيا على الاقتصاد الوطني، قائلا:” اليوم نتوفرتقريبا على حوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام عبارة عن التداول بالكاش أي أكثر من 420 مليار درهم ، وهذا الأمر يضيع من خزينة المملكة مجموعة من الضرائب ، إما على شكل ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة على الشركات….
وتابع المصدر نفسه إلى أن الاعتماد على الكاش بين مختلف المؤسسات والمتاجرالكبرى والصغرى، يساعد في ضعف السيولة البنكية، مما يؤثر على تمويلها في الاقتصاد الوطني، مرجحا أسباب رفضهم الدفع الالكتروني بالبطاقة البنكية، راجع إلى الرغبة في التحكم بالضرائب، لأن تخليهم عن الكاش سيمنعهم من التهرب الضريبي.
واستطرد المصدر عينه أن استعمال الدفع الالكتروني في مختلف المؤسسات أو المقاولات سيساعد في الرفع من رقم معاملاتها، مبرزا أنه :” صحيح أن الطريق طويل أمامنا، لتخلي بشكل مطلق على الكاش، لكنه بمناسبة تنظيم مونديال 2030 ، ستساعدنا هذه الفترة من 2025 إلى حلول 2030 ، في تسريع وتطوير نمو الاقتصاد الوطني ، وذلك عن طريق استخدام الأداء الالكتروني سواء بالبطاقة أو الاداء عبر الهاتف”.
وأشار المتخصصون أنه من خلال الاداء الالكتروني يمكن للمواطنين إجراء المعاملات المالية بسرعة وبسهولة، سواء كان ذلك لشراء سلع أو خدمات، أو حتى دفع الفواتير. كما توفر هذه الأنظمة ميزة الدفع في أي وقت ومن أي مكان، وكما توفر درجة أعلى من الأمان مقارنة بالكاش، إذ يتم تسجيل جميع المعاملات وتحليلها لحمايتها من السرقة أو الاحتيال. إذ أن معظم أنظمة الدفع الإلكتروني تعتمد على التوثيق الثنائي لضمان حماية المعلومات المالية.
وفي هذا الصدد دعا الخبراء إلى الاعتماد على الإصلاح الجبائي الذي يعتبر مهما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وأيضا على الدخل، من أجل القضاء على القطاع غير المهيكل.
