هاجمته قيادية استقلالية ووصفته بـ”القاتل الضعيف.. الوزير برادة في مرمى نيران حليفة

الرباط: حكيمة أحاجو

جدل واسع أثاره قرار محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإعفاء أزيد من 16 من المدراء الإقليميين للقطاع، في خطوة اعتبرها البعض تهديد صريح للأمن التربوي ببلادنا.

لكن الجديد هذه المرة هو أن النيران الموجهة لبرادة وقرارته، آتية من بيت “التحالف الحكومي” الذي بدأت جدرانه تتصدع استعدادا لترأس حكومة المونديال.

وفي هذا الإطار انضمت خديجة الزومي، النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، إلى قائمة منتقدي سعد برادة، حيث وصفت قرار إعفائه لعدد من المدراء الإقليميين وكذا الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي، بعدما انتشر خبر استبعاده من منصبه بـ “الضعيف”.

وقالت النقابية الاستقلالية في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، إن إعفاءات برادة ذكرتها ببيت شعري يؤكد أن قدرة الضعفاء هي القتل”.

وكتبت في هذا الصدد: “وأنا اتابع اعفاءات برادة داخل وزارة التعليم تذكرت بيتا شعريا يقول:
وربّ ضعيفةٍ إن أصابتْ قتلت* تلك هي قدرة الضعفاء”.

وعبر عدد من متابعي رئيسة “منظمة المرأة الاستقلالية” على الفيسبوك عن استغرابهم من قرارات الإعفاء التي اتخذها برادة مشددين على أنه سيطرد جميع من في الوزارة.

وعلى الرغم من أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لم تصدر بلاغا في موضوع إعفاء السحيمي الذي عين في أبريل 2023، ككاتب عام للوزارة، فإن سلسلة الإعفاءات التي دشنها برادة وصلت لقبة البرلمان، إثر السؤال الكتابي الذي تقدم به محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وعضو فريقه البرلماني بالغرفة الأولى، وتساءل فيه عن حيثيات وملابسات قرار إعفاء مجموعة من المدراء الإقليميين لقطاع التربية الوطنية. وكيف ستتعامل الوزارة الوصية مع تداعيات هذا القرار على السير العادي للمنظومة التربوية على المستوى الإقليمي، في ظل غياب توضيحات كافية بخصوص مآل المسؤوليات الإدارية الشاغرة؟ وهل هناك خلفيات لهذا الإعفاء بدون الخضوع لأية محاسبة مسبقة؟.

ودعا أوزين إلى الكشف عن الدوافع الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار وما مدى ارتباطه بتقييم موضوعي لأداء المعنيين بالأمر؟، وذلك من أجل ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل المجالات، والتي أضحت ضرورية شريطة اعتمادها بشفافية ووضوح من أجل تكريس مناخ مؤسساتي ومهني يسوده الإنصاف ويضمن استمرارية المرفق العام في أفضل الظروف.

وأوضح النائب البرلماني في معرض سؤاله أن غياب تقارير توضح بدقة أوجه القصور الممكنة أو الاختلالات المفترضة التي كانت وراء هذا القرار يطرح تساؤلات جوهرية لدى الرأي العام حول الخلفيات والمعايير المعتمدة في هذه النازلة، وبالتالي مدى احترام الوزارة للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل”.