منظومة الحماية الاجتماعية مهددة بالسكتة القلبية.. والحكومة اختارت الحل السهل باللجوء إلى الاقتراض الخارجي

أفاد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن منظومة الحماية الاجتماعية بما تشمله من تعميم التغطية الإجبارية عن المرض وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر تواجه تحديات وإكراهات كبيرة تهدد استدامتها وفعاليتها، خاصة على مستوى التمويل والاستدامة المالية وضغط تكاليفها على ميزانية الدولة.

وكشف بوانو في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد الأربعاء 19 مارس 2025، أن الحكومة أعلنت عن تفاصيل الهندسة المالية لتمويل الحماية الاجتماعية، بتوقيعها لعدة عقود قروض سنة 2023 دون اللجوء إلى البرلمان والتي تهم قرض 500 مليون دولار مع البنك الدولي، ثلاث قروض مع بنك التنمية الألماني بقيمة 120 مليون أورو ومع الاتحاد الأوروبي بقيمة 130 مليون أورو كلها بهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية، رغم أن المادة 11 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ينص على آليتين لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية تهم التضامن والاشتراك، وتتألف أساسا من المخصصات المالية من ميزانية الدولة؛ العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية؛ الموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة ثم الهبات.

وأضاف المصدر ذاته أن أحد أكبر التحديات التي تواجه أوراش الحماية الاجتماعية خاصة في سياق تعميم التغطية الإجبارية عن المرض وتنزيل برامج الدعم الاجتماعي المباشر، التي تتطلب توفير موارد مالية سنوية قارة تتجاوز 51 مليار درهم (28 مليار درهم من ألية الاشتراك و 23 مليار عبر ألية التضامن).

وأبرز المتحدث أن الحكومة فشلت في تعبئة الرقم السالف، بالنظر للوضعية الصعبة التي يعرفها نظام التغطية الصحية الاجبارية عن المرض نتيجة ضعف الانخراط وصعوبة تحصيل الاشتراكات وإفلاس نظام أمو- الشامل الذي يهم الأشخاص الذين يحتاجون لعلاجات باهظة الثمن، كما أن العجز البنيوي الكبير المسجل سنة 2023 الذي أدى إلى سحب 1.6 مليار درهم من احتياطات الصندوق لأداء مستحقات مقدمي الرعاية الصحية، و توقع نفاذ احتياطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سنة 2026، و”كلها مؤشرات تؤكد فشل الحكومة في ضمان تمويل هذا الورش وتثير تساؤلات حول مدى قدرة الميزانية العامة على تحمل هذه الالتزامات على المدى الطويل وهو الأمر الذي نبهنا له كمجموعة نيابية وأكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 202″، يضيف بوانو.

وفي السياق ذاته أكد بوانو أن الحكومة اختارت الحل السهل لتمويل ورش الحماية الاجتماعية باللجوء إلى الاقتراض الخارجي في تجاوز تام للمادة 20 من القانون التنظيمي للمالية التي تمنع الاقتراض للتسيير عوض البحث عن تمويلات بديلة ومستدامة.

وقال في هذا الصدد إن الحكومة أعلنت سنة 2023 عن قبول البنك الدولي بمنح المغرب قرضا بقيمة 500 مليون دولار لدعم الإصلاحات المرتبطة بتوسيع نظام الحماية الاجتماعية إلا أنه يسجل أن مجموع تمويل البنك الدولي لورش الحماية الاجتماعية ما بين 2023 و2024 بلغ 870 مليون دولار متجاوزا المبلغ الذي أعلنته الحكومة.

وسجل أن اقتراضات الحكومة الحالية من البنك الدولي تجاوزت كل المعدلات التي سجلتها الحكومات السابقة منذ 1987 كتمويلات من البنك الدولي حيث لم تتجاوز 3.2 مليار دولار، غير أن الحكومة الحالية وفي ظل أربع سنوات فقط و قبل استكمال ولايتها الحكومة تجاوزت هذا المعدل بأكثر من الضعف مسجلة مبلغ اجمالي للاقتراض الأجنبي من البنك الدولي بقيمة 7.3 مليار دولار وهو الامر الذي يرهن المالية العمومية ويعمق إشكالية المديونية العمومية ببلادنا، ويفسر مقترح الحكومة بتعديل المادة 20 من القانون التنظيمي للمالية بإدراج استثناء بخصوص الالتزام بالقاعدة الذهبية التي تهم عدم تجاوز توجيه الاقتراضات لتغطية نفقات التسيير وتضمين أحكام بتجميدها بدعوى سياق اقتصادي او اجتماعي استثنائي.

وطالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الحكومة بتقديم حصيلة التزاماتها بتعبئة موارد لتمويل ورش الحماية الاجتماعية والتي تهم: 10مليار درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات؛ و15مليار درهم نتيجة ادماج 120 برنامج من البرامج الدعم الاجتماعي؛ 12 مليار درهم ستتم تعبئتها تدريجيا في افق سنة 2026 من خلال اصلاح صندوق المقاصة من خلال تعبئة هوامش مالية تقدر ب:
2024: 3 مليار درهم؛
2025: 8 مليار درهم؛
2026: 12 مليار درهم
واتهم النائب البرلماني الحكومة باتباع سياسة اقصائية لفئات عريضة من المواطنين بسبب عدم حصولهم على العتبة المطلوبة، التي أصبحت تستعمل كوسيلة لتضييق قاعدة المستفيدين والتغطية على العجز المالي لهذا الورش الاجتماعي، حيث توقف عند اختلال توازن بنية نفقات نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض وارتفاع نفقات تغطية مصاريف الأدوية التي تشكل ٪32.4 من النفقات العامة في ظل استمرار أسعارها 3 إلى 4 أضعاف مقارنة بدول مجاورة، وتوجيه نفقات النظام الاجباري الأساسي عن المرض نحو القطاع الخاص وسلعنة الخدمات الصحية وإفلاس قطاع الصحة العمومية مما يسائل نجاعة النظام برمته.