الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا تعويضية على عجلات الألمنيوم المغربية

في خطوة تهدف إلى مواجهة تنامي الاستثمارات الصينية في المغرب وارتفاع صادرات الشركات الصينية من المملكة، قررت المفوضية الأوروبية فرض رسوم تعويضية على بعض منتجات صناعة السيارات.

وأعلنت المفوضية، في نهاية الأسبوع الماضي، عن فرض رسوم على واردات عجلات السيارات المصنوعة من الألمنيوم القادمة من المغرب، بحجة استفادتها من دعم حكومي محلي ومن الصين ضمن إطار “مبادرة الحزام والطريق”.

وترى المفوضية أن هذه الرسوم تهدف إلى حماية منتجي عجلات الألمنيوم داخل الاتحاد الأوروبي، الذين يوفرون نحو 16 ألف وظيفة، من الممارسات التجارية غير العادلة.

ووفقًا لقرار نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، كشف تحقيق أجرته المفوضية عام 2023 أن عجلات الألمنيوم المستوردة من المغرب تحصل على دعم غير عادل من الصين، ما يؤدي إلى الإضرار بالصناعة الأوروبية.

وشهدت صادرات المغرب من عجلات الألمنيوم نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 878 ألف وحدة في عام 2020 إلى 5.9 مليون وحدة في 2023، ما أدى إلى زيادة حصتها السوقية من 2% إلى 9%، وفقًا لبيانات المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات).

وأرجعت المفوضية قرار فرض الرسوم إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة المغربية لقطاع صناعة السيارات، من خلال منح وقروض تفضيلية وإعفاءات ضريبية، وهو ما اعتبرته مخالفًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

غير أن الحكومة المغربية نفت هذه الاتهامات خلال جلسات الاستماع، مؤكدة أنها تدرس الرد المناسب على القرار الأوروبي.

ويُذكر أن الصين أصبحت ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، حيث بلغت استثماراتها 1.6 مليار درهم (160 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وفقًا لبيانات مكتب الصرف المغربي. كما تواصل الشركات الصينية ضخ استثمارات كبيرة في قطاع بطاريات السيارات الكهربائية بالمملكة.

ومن بين الشركات المستهدفة بالرسوم، شركة “ديكا موروكو أفريكا” التابعة للمجموعة الصينية “سيتيك”، التي ستخضع لرسوم تعويضية بنسبة 31.4%. وتُعد “سيتيك” من كبار منتجي قطع غيار السيارات المصنوعة من الألمنيوم عالميًا، حيث تدير ثلاث وحدات صناعية بالمغرب، أحدثها افتُتح عام 2023 بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين وحدة، ما رفع إجمالي استثماراتها في المملكة إلى 350 مليون يورو.

وأثار القرار الأوروبي اعتراضًا من السلطات المغربية، التي اعتبرته مخالفًا لأحكام الاتفاقية الأورومتوسطية واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث توفر هذه الاتفاقات آليات لتسوية النزاعات التجارية.

وفي هذا السياق تدرس السلطات المغربية تداعيات القرار على قطاع صناعة السيارات، وتسعى إلى إيجاد حل ضمن إطار الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.