المنصوري.. مجموعة العمران معبأة لتنفيذ السياسات العمومية التي يطلقها قطاع التعمير في مجال السكن والتنمية الترابية
الرباط: إستثمار
عقد مجلس الرقابة لمجموعة العمران، اجتماعا اليوم الاثنين24 مارس 2025، خصص لتقييم حصيلة سنة 2024 وبرنامج العمل لسنة 2025، بحضور أعضاء المجلس وممثلي القطاعات المعنية.
وأوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ونائبة رئيس مجلس الرقابة لمجموعة العمران، في كلمتها الافتتاحية، أن المجموعة، بصفتها الذراع التنفيذي للدولة في مجال السكن والتنمية الترابية والتهيئة المجالية، معبأة كرافعة استراتيجية لتنفيذ السياسات العمومية التي يطلقها القطاع، لما لها من أثر مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين.
وكشفت المنصوري أنها طلبت من مجموعة العمران إعداد خطة عمل دقيقة ومفصلة حول مساهمتها في برنامج الدعم المباشر للسكن “دعم سكن”، في إطار ترسيخ الدولة الاجتماعية، وفق الرؤية الملكية الهادفة إلى تسهيل ولوج المغاربة “إلى سكن لائق”.
وأعلنت المسؤولة الوزارية، أن البرنامج عرف نجاحا كبيرا منذ انطلاقه في يناير 2024، فإلى حدود اليوم، تم تسجيل 145033 طلبًا من طرف 123897 مستفيدًا، يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24,7% منهم.
أما عدد المساعدات التي تم صرفها، فكشفت المنصوري أنها بلغت 43,228 بمبلغ إجمالي قدره 3.5 مليار درهم “.
وأضافت أن 62.9% من هذه المساعدات تهم السكن الذي يتراوح سعره بين 300000 و700000 درهم، بينما 37.1% تهم السكن بأقل من 300,000 درهم.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه تماشيها مع استراتيجية الوزارة في تنفيذ البرامج العمومية، ساهمت مجموعة العمران في تلبية انتظارات المواطنين، من خلال إطلاق 17025 وحدة جديدة (بشكل مباشر أو في إطار شراكات)، وإنهاء أشغال 4,315 وحدة خلال هذه السنة، مما يعزز انتعاشًا مستدامًا للقطاع العقاري.
وفي الإطار ذاته، وفيما يتعلق بحصيلة 2024 وآفاق 2025، أوضحت المنصوري، أنه: ” من الضروري أن تحافظ مجموعة العمران على الدينامية الجماعية التي تم إطلاقها منذ يونيو 2023، وتستكمل كافة أوراش التحول الاستراتيجي، التي أصبحت تشمل جميع جوانب نشاطها “.
وقالت:”أشجع المجموعة على مواصلة جهودها من أجل تسريع عملية تصفية المخزون، وهو رهان أساسي لتحسين الفعالية التشغيلية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وأن تلعب دورًا محوريًا في برنامج دعم السكن بالمجالات القروية وشبه الحضرية، مع احترام خصوصيات كل جهة”، مشددة على أهمية إعادة تكوين الاحتياطي العقاري للمجموعة، كأولوية استراتيجية لضمان استدامة نشاطها، وتعزيز دورها الريادي في التنمية الحضرية والترابية للمملكة.
من جهة أخرى أفاد بلاغ الوزارة أن مجموعة العمران رسمت توجّهات وأهدافاً استراتيجية جديدة، وأطلقت أوراشاً كبرى لتعزيز وتحسين الأداء، وترشيد أساليب التدبير والتسيير، والارتقاء بمستويات الحكامة والنجاعة.
وبخصوص حصيلة المجموعة برسم سنة 2024، فقد أعلن حسني الغزاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، في عرضه أنه “شكلت سنة 2024 مرحلة محورية في مسار مجموعة العمران، إذ سجلت المجموعة نتائج قياسية عكست نجاح التحولات الجذرية التي أطلقتها منذ سنة 2023 “.
وكشف المصدر ذاته، أن رقم المعاملات للمجموعة بلغ 5.4 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 27% مقارنة بسنة 2023. ورافق هذا الأداء ارتفاعا غير مسبوق في الإيرادات التي بلغت 6.52 مليار درهم، بزيادة قياسية وصلت إلى 38% مقارنة بسنة 2023، وبنسبة 69% مقارنة مع سنة 2022.
وأضاف أن النتائج المالية المسجلة المجموعة، مكنت من ترشيد المديونية بشكل كبير. فقد تم تخفيض الديون بنسبة 9%، من 8.4 مليار درهم في عام 2023 إلى 7.6 مليار درهم في عام 2024، مما عزز الجدوى المالية للمجموعة. وقد أفضت هذه الدينامية أيضاً إلى بذل جهود كبيرة لسداد مستحقات الموردين، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 6.3 مليار درهم.
وفي موضوع ذي صلة أفاد الغزاوي أن العمران واصلت مجهودها الاستثماري في مجالات التنمية الحضرية وتيسير الولوج إلى السكن، من خلال استثمارات إجمالية بلغت 5.42 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 19%. وقد مكّن هذا الالتزام من إطلاق 8309 وحدات سكنية جديدة (+27%)، كما تم الانتهاء من إنجاز 14.083 وحدة، بزيادة قدرها 30% مقارنة بسنة .2023
وتعززت هذه الدينامية حسب رئيس مجلس إدارة العمران من خلال تجديد الثقة من قِبل الشركاء المؤسساتيين للمجموعة، حيث شهدت الطلبات العمومية زيادة ملحوظة بلغت 4.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 147% مقارنة بالسنة السابقة.