إثر تعيين رؤساء مؤسسات دستورية.. خبير: الملكية تعطي الدروس للأحزاب في مدى استثمار طاقاتها التي لم تقدرها
الرباط: حكيمة أحاجو
قدم عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري قراء تحليلية للتعيينات الملكية على رأس مؤسسات دستورية، ويتعلق بـ: عبد القادر اعمارة رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وحسن طارق وسيطا للمملكة.
وأفاد الشرقاوي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أنه من خلال هذه التعيينات يمكن استنتاج ثمان رسائل على الأقل، أولها أن التعيينات تهم مسؤولين عن مؤسسات دستورية، منها ما يدخل ضمن باب الحكامة مثل هيئة النزاهة والوسيط ومنها ما هو منظم بمقتضيات دستورية خاصة وقانون تنظيمي مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وثانيها أنها تعيينات جاءت بعد انتهاء الزمن الانتدابي للرؤساء السابقين، ولا يتعلق الأمر بإعفاء أو غضبة كما يحاول البعض تصويره مع رئيس هيئة النزاهة.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن الرسالة الثالثة أن التعيينات هي مزيج بين السياسي والتقنوقراطي، مزيج من خلفية يسارية (حسن طارق) واسلامية (عبد القادر اعمارة)، وتقنوقراطي (القاضي أنور بنعليلو).
وأردف المصدر ذاته أن الرسالة الرابعة، هي أن الدولة ليس لها موقف سلبي من بعض التوجهات لا سيما الإسلامية وهي منفتحة على تغذية النظام بطاقات تنتمي لمرجعيات سياسية اسلامية، لكن الرسالة تستبطن نوعية البروفايلات العقلانية التي يمكن التعامل معها داخل التوجه الاسلامي بعيدا عن البروفايلات الشعبوية.
أما الرسالة الخامسة حسب الشرقاوي وهي أن الملك هو السلطة الحصرية التي تحدد متى وكيف تتم إعادة النظر في قيادة المؤسسات الدستورية رغم تجاوز مدة انتدابها.
وفي الإطار ذاته حدد الشرقاوي باقي الرسائل الثلاثة في أن الملكية أصبحت تعطي الدروس للأحزاب في مدى استثمار طاقاتها التي لم تقدرها ودفعتها نحو الابتعاد فتعيين اعمارة جاء بعد استقالته من البيجيدي، وتعيين حسن طارق جاء بعد أخذه مسافة من الاتحاد، وأن الرسالة السابعة، مفادها أننا أمام عمل جيد لمصعد تجديد النخب داخل المؤسسات الدستورية بعدما هيمنت وجوه معتادة على قيادة تلك المؤسسات ثم أن الملك بهذه التعيينات يريد أن يضخ نفسا جديدا في عمل المؤسسات الدستورية بعدما تبين أن تلك المؤسسات لا زالت تعاني في فرض وظائفها داخل منظومة دستورية معقدة ومحافظة.
