في اجتماع للمركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس .. زيدان يدعو لتحقيق أهداف الميثاق الجديد للاستثمار

الرباط:إستثمار

برئاسة كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية وبحضور جميع أعضاء المجلس عقد المركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس دورته الثالثة عشرة لمجلس إدارته بقصر المؤتمرات بفاس، وذلك في إطار تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي تم إطلاقه بناءً على التعليمات الملكية، ووفقًا لمقتضيات القانون رقم 22.24 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأعلن المركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس، في بيان، أنه خصص هذا الاجتماع لعرض ودراسة حصيلة نشاط وعمله خلال سنة 2024، وكذا حصر قوائمه التركيبية لنفس السنة المالية 2024 والمصادقة عليها.

وفي هذا الإطار ذكر كريم زيدان رئيس المجلس الإداري بالمرجعيات التي حددها الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز المسار التنموي الوطني عبر تعزيز الاستثمار وتسريع التنزيل الأمثل لمختلف الإجراءات الكفيلة بضخ دينامية جديدة في الاستثمارات الخاصة وتتبع تنزيلها على أرض الواقع، وإرساء حقبة جديدة من النمو وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد المسؤول الوزاري على أهمية الإصلاحات التي تشهدها المراكز الجهوية الاستثمار، والتي تهدف إلى تعزيز دورها كمخاطب وحيد للمستثمرين على المستوى الجهوي، وترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في تبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار بما يساهم في تسريع وتوحيد مسار المستثمرين.

وشدد على ضرورة استحضار الدور المحوري الذي يلعبه المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس-مكناس في تعزيز الدينامية التنموية للجهة، من خلال تحفيز الاستثمار المنتج ومواكبة حاملي المشاريع وتعزيز جاذبية الجهة وخلق فرص الشغل، وكذا نجاعة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي نجحت في إرساء آلية موحدة لدراسة ملفات الاستثمار واتخاذ القرارات بشأنها ضمن إطار يتسم بالسرعة والشفافية.

وبالرغم من الإنجازات التي حققها المركز الجهوي للاستثمار فإن جهة فاس-مكناس، حسب زيدان، لازالت تتطلب مواصلة العمل لتحسين مناخ الأعمال بها من خلال معالجة التحديات الاقتصادية الحالية واستثمار الفرص المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، داعيا مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس بأن يواصل كل الاصلاحات المتطلبة، لتبنيّ مخطط عمل جديد يرتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية وتقديمه أمام المجلس الإداري المقبل، والذي سيتم اعتماده كخارطة طريق من أجل تحفيز الاستثمار ومواصلة تطوير العرض الترابي المندمج والرفع من جاذبية هاته الجهة.

وفي السياق ذاته طالب جميع الفاعلين في المنظومة الاقتصادية على مواكبة الدينامية الاستثمارية على المستويين الجهوي والوطني، بهدف تحقيق أهداف الميثاق الجديد للاستثمار، لا سيما فيما يتعلق بإحداث فرص شغل مستدامة وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية والمهن المستقبلية.