اول جلسة لمحاكمة “صفع قائد تمارة” .. الدفاع يطالب بكشف ملابسات الواقعة كاملة

تمارة: إدريس بنمسعود

انعقدت، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المرأة المتهمة بصفع قائد بمدينة تمارة، إلى جانب ثلاثة آخرين، في قضية أثارت جدلاً واسعاً بعد انتشار مقطع مصور للحادثة.

وخلال الجلسة، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى الخميس 3 أبريل المقبل، بناءً على طلب الدفاع لمنحه مهلة إضافية لإعداد الملف القانوني بشكل متكامل. ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، والعصيان، إضافة إلى العنف والمشاركة فيه.

مطالب الدفاع: كشف الحقيقة كاملة

أكد بوشعيب الصوفي محامي المتابعين الأربعة في تصريح إعلامي، أن تفاصيل القضية ستُناقش في الجلسة المقبلة، حيث يعتزم الدفاع تقديم عدة طلبات، من بينها تفريغ محتويات الهواتف النقالة التي قد تتضمن معطيات توضح السياق الكامل للواقعة.

وأضاف الصوفي: “المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة صفع القائد، لكنه لا يكشف عما سبقها من أحداث.

وتابع المصدر ذاته، “من الضروري استحضار المشاهد السابقة والوقوف على مجريات الواقعة كاملة لتقديم رؤية متكاملة عنها، بدلاً من الاعتماد على جزء مقتطع منها”.

وشدد على أن التحقيق يجب أن يكون شاملاً ويأخذ بعين الاعتبار كافة الملابسات، بما في ذلك الظروف التي سبقت وقوع الحادث، مشيراً إلى أن هناك تساؤلات حول مدى قانونية الإجراءات التي اتبعتها السلطات المحلية في مصادرة السلع، والتي كانت سبباً في وقوع الحادثة.

دفاع المتهمة: ادعاءات العنف بحاجة إلى تحقيق معمق

وكشف المحامي أن موكلته صرّحت أمام الضابطة القضائية بأنها تعرضت للعنف أثناء الواقعة، وأن هاتفها النقال أُسقط منها بالقوة، ما دفعها إلى رد الفعل الذي ظهر في المقطع المصور. وأشار إلى أن البحث في القضية لم يكن معمقاً بما يكفي لاستجلاء كافة الحقائق.

وكشف المحامي نفسه أن “تناول القضية بشكل جزئي، والاكتفاء بعرض المقطع المصور للحظة الصفع، دون النظر إلى سياق الواقعة، هو أمر غير منصف”. وإستطرد: “ينبغي دراسة الأسباب التي أدت إلى التصعيد، ومعرفة ما إذا كانت المتهمة قد تعرضت بدورها للعنف، وهو ما ورد بالفعل في محضر الضابطة القضائية”.

دعوات لفتح تحقيق شامل

وطالب الدفاع بفتح تحقيق معمق يشمل جميع الأطراف، داعياً وزارة الداخلية إلى إجراء بحث موازٍ للوقوف على ملابسات القضية. وأكد أن “هناك قوانين وضوابط يجب احترامها عند التعامل مع المواطنين، كما أن هناك قواعد سلوكية ينبغي الالتزام بها في مثل هذه الحالات”.

ومن المرتقب أن تتجه الأنظار إلى الجلسة المقبلة، حيث ستُطرح هذه المطالب للنقاش في إطار بحث أوسع حول ملابسات الواقعة، وما إذا كانت الإجراءات المتبعة من قبل السلطات المحلية قد ساهمت في تأجيج الموقف.