دعا المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى إرساء ممارسات إشهارية مبتكرة، ملتزمة بالأخلاقيات، وتصون في الآن ذاته، الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام، ومصالح المستشهرين ومتعهدي الاتصال السمعي البصري، مؤكدا أن تقنين المضامين الإشهارية الذي تضطلع به الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كما هو معرف في انتدابها المؤسسي، تهدف إلى تأمين توازن بين حقوق المواطنين مستخدمي وسائل الإعلام والمصالح الاقتصادية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري.
وذكر في بيان توصلت جريدة “استثمار.نت”، بنسخة منه ، بأهمية التوفيق بين حقوق الجمهور والمتطلبات الاقتصادية للمتعهدين، مشددا على أن هذه الغاية لا يمكن تحقيقها إلا في إطار نموذج اقتصادي ناجع ومستدام بالنسبة لوسائل الإعلام السمعية البصرية، وهو ورش بات استعجاليا في زمن تعرف فيه المنظومات الإعلامية في جميع أنحاء العالم تحولات عميقة رهانها الحقيقي يحيل على قضايا حيوية مثل السيادة الإعلامية والثقافية.
وأفادت الهاكا عقب اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 مارس 2025، أنه من شأن التكديس الإشهاري، الذي يعرفه شهر رمضان، أن يؤثر على علاقة وتفاعل الجمهور مع البرامج والمضامين ويمس بصورة وسائل الإعلام لاسيما تلك الموكل لها الاضطلاع بمهام الخدمة العمومية.
وفي هذا الصدد طالبت باستحضار المصلحة العليا للجمهور، والذي تظل بعض فئاته مثل الأطفال والناشئة معرضة بدرجة عالية للتواصل الإشهاري، مبرزة أنها تتفهم كون شهر رمضان فترة ذروة فيما يخص الاستثمارات الإشهارية.
واعتبر المصدر ذاته، أن برمجة الإذاعات والقنوات التلفزية المغربية خلال شهر رمضان لهذه السنة، تميزت بظاهرة التراكم الإشهاري لا سيما خلال ساعات ذروة المتابعة، مما يؤثر سلبا على تجربة الجمهور كما قد يؤثر على تمثله للمضامين التحريرية سواء كانت أعمالا تخييلية أو أخبارا أو غيرها.
وكشف أن الإحالات الذاتية كما شكايات المواطنين والجمعيات المتوصل بها من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تظهر حاجة كبرى لتقوية التقنين الذاتي للمتعهدين في مجال الاتصال الإشهاري، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الإشهار غير المعلن عنه، والإشهار الممنوع، الخلط بين المضامين الإعلامية والتحريرية، والخلط بين الإشهار والرعاية، النقص في شفافية موقَعة المنتوجات، كل هذه ممارسات يتعين تجاوزها في المضامين السمعية البصرية خدمة أولا لحق المواطن والجمهور المغربي في مضامين ذات جودة وموثوقية.
وخلص بلاغ الهاكا إلى أنه فضلا عن سلطته الزجرية التي لا يتوانى عن إعمالها، يعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن مخاطر انكفاء المصداقية التحريرية للإعلام السمعي البصري المغربي والتي قد تساهم هذه الممارسات الإشهارية في تفاقمها، لا يمكن حلها بالتدخل الوحيد لهيئة التقنين.
