“فضيحة حكومية: رئيس مجلس النواب يفند أرقام وزير من نفس الأغلبية!”
الرباط: إدريس بنمسعود
شهدت الساحة السياسية المغربية جدلاً واسعًا بعد أن كذّب رئيس مجلس النواب، المنتمي إلى الأغلبية الحكومية، تصريحًا لوزير في نفس الحكومة بشأن قيمة الدعم الموجه لمستوردي الأغنام والأبقار، المعروفين بـ”الفراقشية”. وقد أثار هذا التضارب في الأرقام تساؤلات حول شفافية المعطيات المقدمة للرأي العام.
في تصريحات إعلامية، أكد رئيس مجلس النواب أن المبلغ الحقيقي للدعم لم يتجاوز 30 مليار سنتيم، تم توزيعه على 100 مستورد فقط، وهو ما يتناقض مع المعطيات التي قدمها الوزير المعني، الذي سبق وأعلن عن أرقام مغايرة.
هذا التناقض أثار موجة من الانتقادات ودعوات إلى ضرورة التدقيق في المعطيات المالية المتعلقة بالدعم الحكومي، خصوصًا في ظل المطالبات المتزايدة بترشيد الإنفاق العمومي وضمان توزيعه العادل. ويرى مراقبون أن تضارب الأرقام في قضية ذات بعد اقتصادي واجتماعي حساس يستوجب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل الوقوف على الأرقام الحقيقية، ومعرفة مدى صحة التصريحات الرسمية.
تشكيل لجنة تحقيق مستقلة قد يكون السبيل الأمثل لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، مما يضمن تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام.
كما أن هذا الجدل يعكس ضرورة إرساء آليات رقابية أكثر صرامة لضمان دقة المعلومات المتداولة من قبل كبار المسؤولين الحكوميين، بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على مصداقية المؤسسات الرسمية.
من جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن هذا التضارب قد يعكس صراعات داخلية صامتة بين مكونات الأغلبية الحكومية، وهو ما يطرح تساؤلات حول درجة التنسيق بين مؤسسات الدولة.
كما أن عدم وضوح الأرقام المقدمة يزيد من حدة الشكوك لدى المواطنين، ما يستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية لضبط الأمور وتقديم معطيات دقيقة وموثوقة. في ظل هذه التطورات، تبقى مسألة الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام على رأس الأولويات لضمان استعادة ثقة المواطن في مؤسساته الرسمية.
