الرباط: نارمان بنمسعود
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.9%، حيث بلغت 17.86 مليار درهم عند متم فبراير 2025، مقابل أكثر من 18 مليار درهم في الفترة نفسها من 2024.
ورغم أن هذا التراجع لا يزال في نطاق ضيق، إلا أنه يطرح تساؤلات حول استمرارية هذا المنحى ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني، خصوصًا أن تحويلات المغاربة بالخارج تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة وداعمًا أساسياً لاستهلاك الأسر المغربية.
في مقابل هذا الانخفاض الطفيف، شهد صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 40.6%، ليصل إلى 6.12 مليار درهم. وقد ارتفعت إيرادات هذه الاستثمارات بنسبة 27.9% لتبلغ 8.96 مليار درهم، بينما زادت النفقات بنسبة 7.1% لتصل إلى 2.83 مليار درهم.
هذا التطور يعكس استمرار جاذبية السوق المغربية للمستثمرين الأجانب، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. فالمغرب يواصل جذب رؤوس الأموال الأجنبية بفضل بيئته الاستثمارية المستقرة، ومشاريعه الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعة.
تراجع استثمارات المغاربة بالخارج
على النقيض، تراجع صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ليصل إلى ناقص 120 مليون درهم، مقارنة بناقص 12 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعود ذلك إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 2.6% إلى 3.01 مليار درهم، وتراجع النفقات بنسبة 6.2% إلى 2.89 مليار درهم.
هل هو تراجع مؤقت أم بداية لمنحى جديد؟
يبقى السؤال المطروح: هل يعكس هذا التراجع الطفيف في تحويلات المغاربة بالخارج تغيرًا هيكليًا في سلوك المهاجرين المغاربة تجاه الادخار والاستثمار في بلدهم الأم؟ أم أنه مجرد تقلب عابر مرتبط بظروف اقتصادية ظرفية، مثل تغيرات أسعار الصرف أو تباطؤ الاقتصادات الأوروبية التي تضم أكبر جاليات مغربية؟
في كل الأحوال يبقى الاقتصاد المغربي بحاجة إلى تعزيز استراتيجياته لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المغاربة المقيمين بالخارج على مواصلة تحويلاتهم نحو وطنهم، سواء عبر تحسين البيئة الاستثمارية أو تقديم مزايا جديدة تشجعهم على الإبقاء على ارتباطهم المالي بالمغرب.
