الرباط: إدريس بنمسعود
وسط الجدل المحتدم حول دعم مستوردي الأبقار والأغنام، المعروفين بـ”الفراقشية”، دخل نبيل بنعبد الله على خط النقاش السياسي الدائر، في ظل التراشق المستمر بين الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونزار بركة، الوزير في حكومة عزيز أخنوش والأمين العام لحزب الاستقلال.
في تدوينة على الفايسبوك، كشف بنعبد الله عن معطيات صادمة تشير إلى أن الدولة قدمت إعفاءات ضريبية ودعماً مباشراً بقيمة 13.3 مليار درهم، استفاد منها 277 مستورداً فقط، دون أن ينعكس ذلك على أسعار اللحوم في الأسواق الوطنية. فكيف تحولت هذه الإجراءات من دعم موجه إلى المستهلك إلى أرباح خاصة للمستوردين؟
مستفيدون محدودون وسوق لم يتأثر إيجاباً
كان الهدف من هذه الإعفاءات خفض أسعار اللحوم، لكن الأسعار بقيت مرتفعة، ما يثير تساؤلات حول فعالية هذا الدعم. وفقاً للوثائق الحكومية، حصل 133 مستورداً على إعفاءات لاستيراد الأبقار، بينما استفاد 144 مستورداً من إعفاءات استيراد الأغنام. ورغم ذلك، لم يشعر المواطن بأي تحسن في الأسعار.
دعم ضائع أم سياسات غير فعالة؟
تساءل بنعبد الله: إذا كانت الدولة قد قدمت كل هذه التسهيلات، فأين ذهب هذا الدعم؟ وهل تم استخدامه لتحقيق أهدافه المرجوة؟ أم أن غياب الرقابة والتتبع سمح بتحويله إلى أرباح للمستوردين؟
هذه المعطيات تفرض ضرورة فتح نقاش جاد حول آليات الدعم والمراقبة، لضمان عدم تحول المال العام إلى مكاسب لفئة محدودة، بينما يظل المواطن يعاني من غلاء الأسعار.
غياب الرقابة وسوء الإدارة
المقلق في هذه القضية ليس فقط حجم الإعفاءات، بل غياب آليات رقابية تضمن وصول الدعم إلى المستهلك. فقد تكلفت الدولة 7.3 مليار درهم نتيجة وقف استيفاء رسم الاستيراد على الأبقار، و3.86 مليار درهم على استيراد الأغنام، إضافة إلى إعفاءات ضريبية بمليارات الدراهم، لكن دون فرض التزامات واضحة على المستوردين لخفض الأسعار.
هذه الأرقام تكشف عن خلل جوهري في سياسات الدعم، فلا يمكن الاستمرار في ضخ أموال عمومية دون تحقيق أهداف ملموسة. غياب الشفافية والمحاسبة يطرح تساؤلات عن المستفيد الحقيقي: المواطن أم شبكة مصالح ضيقة؟
بين الإعفاءات والواقع المعيشي
المفارقة أن هذه الإعفاءات، التي كان يُفترض أن تخفف من أعباء المعيشة، لم تُحدث أثراً ملموساً على أسعار اللحوم. فبدلاً من انخفاضها، بقيت الأسعار مرتفعة، مما يثير الشكوك حول استفادة بعض المستوردين من الدعم دون انعكاسه على السوق.
كما أن قرار تقديم دعم بقيمة 500 درهم لكل رأس من الأغنام المستوردة بمناسبة عيد الأضحى، بتكلفة 237 مليون درهم، يثير تساؤلات حول جدواه. فهل انعكس هذا الإجراء على أسعار الأضاحي؟ أم أن المستفيد الأكبر كانوا الوسطاء والتجار الكبار؟
إصلاحات ضرورية لتصحيح المسار
ما جرى في ملف إعفاءات استيراد الأغنام والأبقار هو مثال على سياسات الدعم التي تحتاج إلى مراجعة شاملة. الحكومة مطالبة بوضع معايير صارمة لمنح الإعفاءات، وربطها بشروط تضمن تحقيق أسعار عادلة.
الشفافية تبقى ضرورة، فمن غير المقبول أن تبقى هذه الأرقام مخفية حتى يتم الكشف عنها بضغط من البرلمان. لا بد من إصدار تقارير دورية توضح تفاصيل توزيع الإعفاءات وأثرها على الأسعار، مع آليات رقابية تحول دون استغلالها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
13.3 مليار درهم بين الهدر والمحاسبة
مبلغ 13.3 مليار درهم ليس رقماً بسيطاً يمكن تجاهله، بل هو كافٍ لتمويل مشاريع حيوية في الصحة والتعليم. لذا، يجب مساءلة الجهات المسؤولة عن هذه السياسات، وضمان أن أي دعم يذهب لمستحقيه الفعليين، وليس لفئة محظوظة.
فالمال العام مسؤولية، ولا يمكن أن يستمر هدره دون محاسبة.
