البنك الدولي يتوقع انتعاشًا قويًا للاقتصاد المغربي بنسبة 3.6% في 2025
الرباط: إستثمار
في ظل تحديات اقتصادية عالمية، يلوح في الأفق مستقبل أكثر إشراقًا للاقتصاد المغربي، وفقًا لتوقعات البنك الدولي. فقد صرح خافيير دياز كاسو، الخبير الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي بالمغرب، خلال لقاء بالرباط، أن الاقتصاد المغربي يستعد لنمو بوتيرة أسرع، تبلغ 3.6% في 2025، و3.5% في 2026.
محركات النمو والتحديات المقبلة
يرتكز هذا النمو المتوقع على تحسن الظروف المناخية، مما سينعكس إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي الذي يُنتظر أن يحقق نسبة نمو تُقدّر بـ 2.6% على المدى المتوسط. لكن في المقابل، سيشهد الاقتصاد غير الفلاحي تباطؤًا طفيفًا، حيث ستواصل القطاعات التي حققت أداءً قويًا في 2024 النمو، وإن بوتيرة أبطأ.
أما التضخم فرغم بعض الضغوط الموسمية خصوصًا خلال شهر رمضان، فإنه سيظل تحت السيطرة، بحسب استطلاعات بنك المغرب، مما يعزز استقرار الأسعار.
عجز الميزانية والدَّيْن العام: بين التحديات والتقدم
رغم التوقعات الإيجابية، فإن عجز الحساب الجاري قد يشهد تفاقمًا طفيفًا نتيجة انتعاش الطلب الداخلي. ومع ذلك، سيظل هذا العجز أقل بكثير من المستويات التاريخية، مما يعكس تحسنًا عامًا في التوازنات الاقتصادية.
من جهة أخرى، يواصل عجز الميزانية مساره التنازلي التدريجي نحو مستويات ما قبل الجائحة، مما يسهم في خفض الدَّيْن العام، المتوقع أن يستقر بين 67% و68% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
نموذج تنموي جديد وآفاق مشرقة
في ظل هذه التطورات، يبرز دور القطاع العام كمحرك رئيسي لدفع عجلة الاقتصاد، انسجامًا مع توجهات النموذج التنموي الجديد. كما أن التساقطات المطرية الأخيرة تبعث على التفاؤل بشأن انتعاش القطاع الفلاحي، ما قد يسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي.
سوق الشغل: معركة لم تُحسم بعد
ورغم هذا المشهد الواعد، لا تزال التحديات السوسيو-اقتصادية قائمة، حيث تسببت الصدمات التضخمية الأخيرة في تآكل القدرة الشرائية للأسر، مما انعكس على مؤشرات الثقة. وعلى الرغم من خلق حوالي 162,000 فرصة عمل في 2024، لا تزال نسبة التشغيل ضعيفة، حيث لم تزد إلا بـ 1.5% خلال العقد الأخير، في حين ارتفع عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10%.
الإصلاحات مفتاح المستقبل
يؤكد تقرير البنك الدولي أن المغرب، بفضل التزامه بالإصلاحات الاستراتيجية وتحديث بيئة الأعمال، يمتلك إمكانات هائلة لدفع عجلة النمو وخلق فرص شغل أكثر شمولًا. فهل ستنجح هذه السياسات في تحويل هذه التوقعات المتفائلة إلى واقع ملموس؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف الإجابة!
