المغاربة يطالبون بتدخل ملكي لاسترجاع مليارات مهدورة في فضيحة جديدة لحكومة أخنوش

إستثمار: حسن الخباز

تشهد حكومة عزيز أخنوش فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة الفضائح التي أثارت استياء الشارع المغربي، حيث يطالب المواطنون بتدخل ملكي عاجل لوقف ما وصفوه بـ”النزيف المالي” واسترجاع مليارات الدراهم التي أُهدرت دون فائدة تُذكر.

أثارت القضية استنكاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق المغاربة على الحكومة لقب “حكومة الفراقشية”، في إشارة إلى العصابات التي تسرق الماشية في القرى، معتبرين أن الفرق الوحيد هو الغطاء الشرعي الذي تستخدمه الحكومة لتمرير قراراتها المثيرة للجدل.

عدد من المنظمات الحقوقية والشخصيات السياسية والمؤثرين انضموا إلى حملة المطالبة بالمحاسبة، بعد أن كُشف عن اختفاء ما يقارب 14 مليار درهم تحت غطاء “الدعم الحكومي”، الذي تبين أنه صبّ في مصلحة مجموعة محدودة من المستوردين والمضاربين، بدلاً من أن يعود بالنفع على الشعب المغربي.

ويُطالب المواطنون بفتح تحقيق شفاف ونزيه لاستعادة هذه الأموال التي تم التصرف فيها دون أي مردودية اقتصادية فعلية، معتبرين أن الحكومة تعاملت مع المال العام وكأنه “مال سائب”، حيث وُزّع دون رقابة على لوبيات اقتصادية قوية.

ويأتي هذا في وقت يعيش فيه المواطن المغربي أوضاعاً اقتصادية صعبة، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بينما الحكومة تبدد الأموال العامة على مشاريع لا تعود بالنفع على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وفي سياق متصل صرح فوزي لقجع، وزير الميزانية بصحة الأرقام المتداولة حول الأموال التي أُنفقت، معترفاً بأنها لم تحقق أي نتائج ملموسة، واصفاً الدعم الحكومي بأنه كان “خطأً كبيراً”. غير أن تصريحات لقجع قوبلت بإنكار من مسؤولين آخرين، بمن فيهم رئيس مجلس النواب المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أكد نجاح برنامج الدعم الحكومي وتحقيقه لأهدافه.

هذا التناقض في التصريحات زاد من غضب الشارع المغربي، الذي يرى أن الفساد وسوء التدبير أصبحا السمة البارزة لحكومة أخنوش ولذلك تتعالى الأصوات المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقاً لما أكده العاهل المغربي في أكثر من مناسبة.

يبدو أن هذه الفضيحة لن تمر دون تداعيات سياسية، حيث يطالب كثيرون بإقالة الحكومة الحالية وإجراء تحقيق معمق لكشف ملابسات هذه القضية ومحاسبة كل المتورطين فيها. فهل ستكون هذه الفضيحة القشة التي تقصم ظهر الحكومة، أم أنها ستمر كسابقاتها دون محاسبة حقيقية؟ الأيام القادمة ستكشف عن ذلك.