الرباط: إستثمار
منذ إطلاق الميثاق الوطني للاستثمار في 2022، كانت التوقعات عالية بأن هذا الإطار الجديد سيسرع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال دعم الشركات وتحفيز الاستثمار. لكن بعد مرور أكثر من عامين، يبرز سؤال مشروع: كم من الشركات حصلت على مساعدات مالية فعلية بموجب هذا الميثاق؟
الجواب الصادم: لا شيء.
هذا الفراغ في التنفيذ يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى جدية الالتزام الحكومي بهذا الميثاق. فرغم الترويج الإعلامي المكثف والمذكرات الرسمية التي تبشر بالخير، يبقى الواقع مختلفًا تمامًا، حيث تعاني الشركات من التأخير القاتل في تفعيل الدعم المالي.
وفي حديث مع أحد المستثمرين، أكد لنا أنه يواجه وضعًا صعبًا بسبب هذه التأخيرات، قائلاً: “شركتي ليست الوحيدة التي تعاني، بل هناك العشرات من الشركات في مختلف المدن المغربية التي تحتضر بسبب عدم تفعيل الدعم الموعود.”
إذا كان هذا هو الحال، فما الجدوى من إطلاق سياسات استثمارية طموحة إذا كانت تبقى حبرًا على ورق دون تطبيق فعلي؟ هل هناك عراقيل بيروقراطية تعيق التنفيذ، أم أن الدعم المالي مجرد وهم آخر يُباع للمستثمرين دون نية حقيقية لصرفه؟
الاقتصاد المغربي بحاجة إلى سياسات استثمارية فعالة لا إلى وعود وأماني فارغة. إذا لم يتم تفعيل الدعم الموعود بشكل عاجل، فإن العواقب ستكون وخيمة على قطاع الأعمال، مما سيثني المستثمرين الجدد عن دخول السوق، ويهدد الشركات القائمة بالإفلاس.
الحكومة مطالبة اليوم بتوضيح الأمور: هل الميثاق الوطني للاستثمار مجرد شعار سياسي، أم أنه التزام حقيقي سيتم تفعيله قبل فوات الأوان؟
إلى أين يتجه المستثمرون في ظل هذا الجمود؟
في ظل هذه الأزمة يواجه المستثمرون تحديًا كبيرًا في تحديد خطوتهم التالية. البعض يفكر في تحويل استثماراته إلى دول أخرى توفر بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا، في حين يحاول آخرون الصمود رغم الخسائر المتراكمة.
الخطير في الأمر أن غياب الشفافية بشأن مصير الدعم يخلق حالة من عدم الثقة في المناخ الاستثماري المغربي، مما قد ينعكس سلبًا على مستقبل الاقتصاد الوطني ككل. فالمستثمر ليس في حاجة إلى وعود براقة، بل إلى إجراءات ملموسة وبيئة عمل محفزة.
وعليه لتجاوز هذا الوضع، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تنفيذ الميثاق الوطني للاستثمار فعليًا، وليس مجرد الترويج له إعلاميًا. يجب الإسراع بصرف الدعم للشركات المتضررة، وإيجاد آلية واضحة وشفافة تضمن وصول التمويلات للمستحقين بعيدًا عن البيروقراطية والعراقيل الإدارية.
كما أن فتح قنوات تواصل مباشرة بين الحكومة والمستثمرين يمكن أن يساعد في استعادة الثقة وتوضيح العقبات التي تعيق تفعيل الدعم، مما يساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.
في النهاية الاستثمار ليس مجرد أرقام وخطط على الورق بل هو نبض الاقتصاد ومحرك التنمية. فهل ستتحرك الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أم أننا أمام أزمة ثقة قد تمتد آثارها لسنوات؟
