نفاد السيولة في الشبابيك البنكية خلال عطلة العيد: هل يعكس هشاشة الأداء الرقمي بالمغرب؟
الرباط: إدريس بنمسعود
بمناسبة عطلة عيد الفطر، تكررت مشاهد الطوابير الطويلة أمام الشبابيك البنكية في مختلف المدن المغربية، وسط استياء واسع من نفاد السيولة النقدية. هذه الظاهرة التي أصبحت تتكرر في كل مناسبة دينية أو وطنية تطرح أكثر من تساؤل حول مدى جاهزية المنظومة البنكية المغربية في مواكبة حاجيات المواطنين، والأهم من ذلك، حول مدى نجاعة الأداء الرقمي كبديل فعلي للنقد في المعاملات اليومية.
أزمة سيولة متجددة وغياب الحلول المستدامة
تشهد المدن المغربية مع كل مناسبة تتزامن مع العطل الرسمية، أزمة في تزويد الشبابيك البنكية بالنقود، مما يضعف ثقة الزبائن في البنوك ويخلق ارتباكًا واضحًا في التعاملات المالية. ورغم أن الأزمة تبدو ظاهريًا مرتبطة بتزايد الطلب على السحب النقدي خلال العيد، إلا أنها تكشف بشكل أعمق عن اختلالات بنيوية في تدبير السيولة والتخطيط البنكي، ما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات توزيع الأموال وضمان استمرارية الخدمة البنكية بكفاءة.
الأداء الرقمي بين الوعود والواقع
في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسات المالية المغربية للترويج لحلول الأداء الرقمي كبديل للنقد، يظل اعتماد هذه الوسائل محدودًا بسبب مجموعة من العوامل أبرزها ضعف البنية التحتية الإلكترونية، وعدم تعميم وسائل الدفع الرقمي في مختلف المحلات التجارية والخدماتية. هذا التباطؤ في التحول الرقمي يجعل المواطنين مرغمين على التعامل بالنقد، مما يزيد من الضغط على الشبابيك البنكية خلال المناسبات الكبرى.
نحو نموذج مصرفي أكثر تطورًا
لتحقيق تحول فعلي نحو اقتصاد رقمي متكامل، تحتاج البنوك والمؤسسات المالية إلى تسريع وتيرة تحديث بنيتها التحتية وتعزيز ثقة الزبائن في الأداء عبر الوسائل الرقمية. يتطلب ذلك استثمارات جادة في تطوير الأنظمة الإلكترونية، وتوسيع شبكة الأداء الرقمي لتشمل مختلف القطاعات التجارية، إلى جانب حملات توعية لتشجيع المواطنين على اعتماد هذه الحلول كخيار أساسي وليس استثناءً.
إن استمرار أزمة السيولة في كل مناسبة هو مؤشر على تأخر القطاع البنكي في تقديم بدائل فعالة وهو ما يفرض على الجهات الوصية التدخل العاجل لضمان ولوج سلس للخدمات المالية، سواء عبر النقد أو عبر الدفع الإلكتروني، بما يواكب التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
