“تحرير المحروقات: قرار متسرع أم فرصة لنهب جيوب المغاربة؟”
الرباط: إستثمار
عندما قرر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية الأسبق، رفع يد الدولة عن دعم المحروقات، برّر ذلك بضرورة تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وإنقاذها من الإفلاس. لكن، بعد سنوات من هذا القرار، يجد المغاربة أنفسهم أمام معضلة أكبر: أسعار مرتفعة بشكل غير مسبوق، وهوامش ربح خيالية لشركات توزيع المحروقات، وعلى رأسها شركة رئيس الحكومة الحالية عزيز أخنوش.
مفارقة بيتاس: نقد بلا تصحيح!
الناطق الرسمي باسم الحكومة الحالية، مصطفى بيتاس، صرّح بأن قرار بنكيران كان متسرعًا، وكأنه يلمّح إلى خطأ يستوجب التصحيح. ولكن الغريب في الأمر أن حكومة عزيز أخنوش لم تتخذ أي خطوة لإصلاح هذا “الخطأ”، بل استفادت منه إلى أبعد الحدود.
فهل يمكن أن نعتبر تصريح بيتاس مجرد “تنفيس إعلامي” لتوجيه غضب الشارع نحو بنكيران بدلًا من تحميل الحكومة الحالية مسؤولية الوضع الكارثي؟
تحرير الأسعار: إصلاح مالي أم فرصة ذهبية للمحتكرين؟
في الواقع، رفع الدعم عن المحروقات كان خطوة جريئة، لكنها لم تكن متبوعة بأي إجراءات تحمي المستهلك المغربي من جشع لوبيات المحروقات. والنتيجة؟ أرباح فاحشة لشركات التوزيع، وتكاليف مرهقة للمواطن البسيط، وغياب أي إرادة سياسية لإعادة النظر في هذا الملف الحارق.
إذا كان قرار بنكيران متسرعًا فلماذا لم تتدخل حكومة أخنوش لتدارك الموقف؟ هل فعلاً تسعى الحكومة إلى إنصاف المواطن، أم أن مصلحتها مرتبطة باستمرار هذا الوضع؟ في النهاية، يظل المواطن المغربي هو الخاسر الأكبر، يدفع ثمن تحرير لم يكن سوى إعادة توزيع للثروة لصالح الأقلية المتحكمة في السوق.
