“437 مليون درهم لاستيراد الأغنام.. بلاغ وزير الفلاحة يفضح التناقضات داخل الحكومة!”

عندما أعلنت الحكومة عن تخصيص 437 مليون درهم لدعم استيراد الأغنام لعيد الأضحى، كان الهدف المعلن هو ضمان وفرة العرض والحفاظ على استقرار الأسعار لكن بالنظر إلى واقع الأسواق، يطرح السؤال: هل تحقق هذا الهدف؟ أم أن هذا الدعم تحول إلى فرصة ذهبية لجيوب المضاربين والمستوردين الكبار، دون أن ينعكس على المواطن الذي وجد نفسه أمام أسعار لا تختلف كثيرًا عن السنوات السابقة؟

تصريح الوزارة يشير إلى استيراد 875 ألف رأس من الأغنام، بمتوسط دعم 500 درهم لكل رأس، لكن هذا الدعم لم يظهر فعليًا في الأسعار التي بقيت مرتفعة، بل إن بعض المناطق شهدت ارتفاعًا غير مسبوق. إذا كان الدعم موجّهًا لتخفيض الأسعار، فلماذا لم يشعر المواطنون بأي فارق جوهري؟

2. تناقض الأرقام يثير الشكوك

عند مقارنة تصريحات وزير الفلاحة ببيانات مسؤولين آخرين مثل الطالبي العلمي ونزار بركة وحتى بعض المعطيات التي قدمها نبيل بنعبد الله، نجد اختلافات ملحوظة في الأرقام والتبريرات فهل هذا التضارب نتيجة سوء التنسيق داخل الحكومة أم أنه محاولة للتغطية على مكامن الخلل في هذه العملية؟

أحد أهم الأسئلة التي يجب طرحها: كيف تم اختيار المستوردين الـ156 الذين استفادوا من الدعم؟ هل هناك معايير واضحة، أم أن الأمر اقتصر على فئة معينة لها ارتباطات معينة؟

3. غياب الشفافية في توزيع الدعم

لم توضح الوزارة كيف تم توزيع هذا الدعم بشكل دقيق، وهل كانت هناك رقابة صارمة لضمان أن الأموال العمومية صُرفت في محلها. المعروف أن قطاع استيراد الماشية في المغرب يتحكم فيه عدد محدود من الفاعلين، مما يطرح احتمالًا قويًا بأن يكون هذا الدعم قد ذهب إلى حفنة من كبار المستوردين والمضاربين الذين استفادوا منه دون أن يكون له أثر حقيقي على الأسعار.

4. السوق والواقع: أين ذهب الدعم؟

رغم كل هذه الملايين التي تم ضخها، فإن أسعار الأضاحي لم تشهد انخفاضًا كبيرًا، بل على العكس، سجل المواطنون زيادات في بعض الحالات. هذا يعزز المخاوف من أن جزءًا كبيرًا من هذا الدعم قد استُغل من قبل “الشناقة” والوسطاء، بدل أن يصل إلى المستهلك النهائي.

5. ضرورة فتح تحقيق شامل

في ظل هذه الشكوك والتناقضات، أصبح من الضروري:

فتح تحقيق مستقل وشفاف حول توزيع هذا الدعم ومعرفة من استفاد منه.

التدقيق في لوائح المستوردين الـ156، ومعرفة مدى التزامهم بتوجيه هذا الدعم لصالح خفض الأسعار.

تقييم الأثر الحقيقي لهذا الدعم على السوق، وإذا ما كان هناك تحايل أو سوء استغلال للمال العام.

خاتمة: أزمة تدبير أم سياسة منحازة؟

ما حدث في ملف استيراد الأغنام هو نموذج آخر لطريقة تدبير الدعم الحكومي، والتي غالبًا ما تكون لصالح الوسطاء بدل المواطنين. فإذا لم يكن هناك رقابة صارمة، واستمرار في غياب الشفافية، فسنجد أنفسنا أمام نفس السيناريو مستقبلاً: دعم حكومي ضخم، ووعود براقة، لكن المواطن لا يستفيد شيئًا، بينما تزداد أرباح فئة قليلة من المحظوظين.