الساعة الإضافية: ضغط الشركات الإقتصادية الأجنبية… أم قرار سيادي؟
الرباط: إدريس بنمسعود
رغم مرور سنوات على اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم في المغرب، لا يزال هذا القرار يثير الكثير من الجدل والسخط الشعبي. فبين من يراه ضرورة اقتصادية تمليها العولمة والتزامات المغرب التجارية، وبين من يعتبره فرضًا قسريًا يخدم مصالح جهات نافذة على حساب راحة المواطنين، يبقى السؤال مطروحًا: هل فعلًا الشركات الأجنبية، وعلى رأسها الشركات الفرنسية، هي من تفرض هذا التوقيت؟
شهادة من مصدر وثيق الإطلاع: العثماني أراد إلغاء الساعة لكن…
وفقًا لما كشفه مصدر مطّلع فإن رئيس الحكومة الأسبق، سعد الدين العثماني كان قد قرر إلغاء الساعة الإضافية استجابة لمطالب الشعب لكنه تراجع بعد ضغوط قوية من لوبيات اقتصادية نافذة، خصوصًا الشركات الفرنسية التي تربطها بالمغرب مصالح استراتيجية. فهل يعقل أن يكون قرارًا سياديًا إذا كانت جهات خارجية قادرة على التأثير فيه بهذا الشكل؟
حكومة أخنوش وتبرير الأمر الواقع
مع مجيء حكومة عزيز أخنوش، لم يتغير شيء، بل بدا وكأنها تبارك استمرار العمل بهذا التوقيت رغم المطالب الشعبية الملحة بإلغائه. فالحكومة لم تقدم أي تفسير مقنع لاستمرار الساعة الإضافية، وكأنها تُنفذ توجيهات لا تملك خيارًا آخر سوى الامتثال لها. فهل هذا تواطؤ أم عجز عن اتخاذ قرار يخدم مصلحة المواطنين؟
الساعة المشؤومة: بين المبررات الرسمية والسخط الشعبي
تبرر الحكومات المتعاقبة قرار الإبقاء على الساعة الإضافية بكونه يخدم الاقتصاد، ويوفر الطاقة، ويتماشى مع المعايير الدولية، لكن هذه المبررات لم تقنع المغاربة الذين يرون في القرار اعتداءً على نمط حياتهم، وإضرارًا بصحتهم النفسية والجسدية، خصوصًا لدى الأطفال والعمال الذين يجدون أنفسهم مجبرين على بدء يومهم في ظلام دامس.
هل نحن أمام وصاية اقتصادية؟
إذا كان قرار الساعة الإضافية يمس حياة كل المغاربة، فلماذا لا يُطرح للنقاش العام أو للاستفتاء؟ أم أن السيادة الوطنية في بعض القرارات تبقى شكلية حين يتعلق الأمر بمصالح الشركات الكبرى؟ يبدو أن القضية أكبر من مجرد “ساعة إضافية”، بل هي تعبير عن معركة غير متكافئة بين إرادة الشعب وقوة النفوذ الاقتصادي.
في النهاية يبقى السؤال مطروحًا: هل سيأتي يوم يُرفع فيه هذا القرار الجائر، أم أن المغاربة سيظلون رهائن “الساعة المشؤومة” إلى أجل غير مسمى؟
