فضيحة “قروض الأشباح”: عزل بنكيين بسبب تلاعبات خطيرة في تمويل السكن بالدار البيضاء
البيضاء: إستثمار
كشفت مصادر مطلعة عن زلزال بنكي هزّ مجموعة مالية كبرى في الدار البيضاء، عقب تفجر فضيحة تلاعبات وصفت بـ”الخطيرة” في ملفات قروض السكن، دفعت إلى عزل مديرين ومكلفين بالزبائن داخل وكالات تجارية.
التحقيقات الداخلية التي باشرتها مصالح الرقابة بالمجموعة البنكية أظهرت أن عدداً من الموظفين تورطوا في تجاوزات تتعلق بمنح “قروض تهيئة” إضافية للزبائن، على شكل تمويلات مفترضة لتجهيز العقارات، بناءً على فواتير مزورة لأشغال لم تُنجز أصلاً. الأخطر أن المسؤولين المعنيين تجاهلوا كلياً إجراءات المعاينة المباشرة، ووقّعوا محاضر تثبت “تهيئة” غير موجودة.
هذه التلاعبات جاءت وسط منافسة شرسة بين البنوك في السوق، زاد من حدتها ارتفاع أسعار الفائدة، ما دفع إدارات مركزية لممارسة ضغوط تسويقية على فروعها لتحفيز منح القروض. بعض المسؤولين استجابوا بابتكار “حلول” تمويلية تسهّل على الزبائن الحصول على تمويل يغطي حتى مصاريف التسجيل والتحفيظ، عبر عقود منفصلة لقروض التهيئة.
وفي خطوة لاحتواء تداعيات الفضيحة، قررت المجموعة البنكية المعنية وقف الموافقة مؤقتاً على أي ملف يجمع بين قرض السكن وقرض التهيئة، في انتظار الانتهاء من الافتحاص الداخلي. هذا القرار أتى بعد ملاحظة تزايد في حجم القروض المتعثرة، بسبب تحميل الزبائن عبء تسديد قسطين شهرياً.
وأوضحت المصادر أن الرقابة تعتزم فرض إجراءات أكثر صرامة تشمل تدقيقاً ميدانياً في العقارات الممولة وتقييم دقيق لتكاليف الأشغال، لتفادي الوقوع في شِباك التزوير مجدداً.
من جهته، يواصل بنك المغرب مراقبة التزام البنوك بالمعايير الاحترازية وتدبير المخاطر، ويحتفظ بصلاحيات واسعة لتقويم المؤسسات التي تواجه اختلالات، بما يضمن استقرار النظام المالي وحماية ثقة المواطنين.
وفي انتظار نتائج الافتحاص تطرح هذه القضية تساؤلات جدية حول فعالية آليات المراقبة الداخلية داخل البنوك، ومدى قدرة النظام البنكي على التصدي لممارسات قد تهدد مصداقيته واستقراره.
