مليارات الدعم الحكومي… من المستفيد الحقيقي منها؟! لجنة تقصي الحقائق تفتح ملف استيراد المواشي!
الرباط: إدريس بنمسعود
في خضم جدل متصاعد داخل الرأي العام، تعالت الأصوات حول الدعم الحكومي الضخم الموجه لمستوردي المواشي منذ أواخر سنة 2022، والذي شمل إعفاءات جمركية وتحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى دعم مباشر لعمليات استيراد الأغنام المخصصة لعيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، في خطوة كلّفت خزينة الدولة ملايير الدراهم.
الأسئلة المحورية التي تؤجج هذا الجدل لا تتعلق فقط بجدوائية هذه التدابير، بل تمتد لتشمل خلفياتها، وشفافية تنفيذها، وقائمة المستفيدين الفعليين منها، ومدى مراقبة الحكومة لمدى احترام هؤلاء لشروط الدعم ومقاصده الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن غياب الوضوح فيما يخص الكلفة الدقيقة التي تحملتها المالية العمومية.
انطلاقاً من هذا الواقع الملتبس وحرصاً على كشف كل الحقائق وتنوير الرأي العام وضمان تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الدعم العمومي، أعلنت فرق ومجموعة نيابية بمجلس النواب ـ وهي الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية ـ عن إطلاق مبادرة دستورية لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، من أجل التحقيق في الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 وحتى الآن، إضافة إلى وضع قطاع تربية المواشي تحت المجهر البرلماني.
وتدعو هذه المكونات البرلمانية كافة الفرق النيابية، من المعارضة والأغلبية، إلى دعم هذه المبادرة التي تروم تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، وتقييم السياسات العمومية، وضمان شفافية القرار العمومي، وحماية المال العام من أي انحراف أو سوء توجيه، في التزام تام بروح الدستور وبمسؤولية تمثيل الأمة.
