المقاول الذاتي بالمغرب: مبادرة واعدة أم تجربة محبطة؟
أطلقت الحكومة المغربية نظام “المقاول الذاتي” سنة 2015 كآلية لتشجيع المبادرات الفردية ومحاربة البطالة، خاصة في صفوف الشباب. وقد استبشر الكثيرون بهذه الخطوة التي سعت إلى تقنين الأنشطة غير المهيكلة وتسهيل ولوج الأفراد إلى عالم ريادة الأعمال. لكن بعد سنوات من التطبيق، بدأت تتكشف جملة من المشاكل والإكراهات التي تعيق تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة.
المشاكل والإكراهات:
بحسب العديد من الخبراء والمختصين فإن من ابرز المعيقات تكمن في:
1. ضعف الحماية الاجتماعية:
المقاول الذاتي لا يستفيد فعلياً من تغطية صحية أو تقاعد ملائم، مما يجعله في وضع هش.
2. غياب التمويل والدعم الفعلي:
رغم وعود المواكبة، يصطدم المقاولون الذاتيون بصعوبات كبيرة في الحصول على التمويل أو الدعم التقني لتطوير مشاريعهم.
3. الضرائب والواجبات:
رغم الإعفاء النسبي، يعاني كثير من المقاولين الذاتيين من غموض في التعامل الضريبي، بالإضافة إلى متأخرات تثقل كاهلهم.
4. ضعف الاندماج في السوق:
العديد من المؤسسات لا تتعامل مع المقاولين الذاتيين، وتُفضل الشركات التقليدية، مما يحد من فرص الاشتغال والتوسع.
5. قلة التكوين والمواكبة:
هناك نقص واضح في برامج التكوين الفعالة والمستمرة، التي من شأنها رفع كفاءة المقاولين الذاتيين وتوجيههم.
ويرى احد الخبراء فضل عدم الكشف عن إسمه أن الحلول الممكنة لتجاوز هذه الإكراهات:
1. إصلاح المنظومة القانونية:
تحديث القانون المنظم للمقاول الذاتي، بما يضمن حقوقه الاجتماعية والاقتصادية بشكل واضح.
2. دعم مالي حقيقي:
إطلاق برامج تمويلية مخصصة وميسرة، بشراكة مع البنوك والمؤسسات المالية، وفق حاجيات كل فئة.
3. توفير المواكبة والتكوين:
تعزيز شبكات الدعم والتوجيه والتكوين الميداني المستمر في المجالات التقنية والتجارية والمالية.
4. تشجيع الشراكات:
تحفيز القطاعين العام والخاص على إدماج المقاولين الذاتيين في سلاسل الإنتاج والعقود.
5. تبسيط المساطر الإدارية:
اعتماد رقمنة شاملة للخدمات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل، الأداء والتقارير الضريبية.
المقاول الذاتي ليس مجرد رقم تسويقي، بل هو مشروع مجتمعي حقيقي يحتاج إلى إرادة سياسية، إصلاحات عملية، ووعي جماعي بأهميته. وإذا تمت معالجة الإكراهات الحالية بجرأة وشفافية، يمكن لهذا النظام أن يشكل رافعة حقيقية للتنمية الذاتية والاجتماعية بالمغرب.