هل تحولت المحافظة العقارية إلى خصم للمواطنين؟ منعشون عقاريون ينددون بـ”عبث المعايير” وغياب العدالة في تسعير البقع السكنية
الرباط: إدريس بنمسعود
ارتفعت أصوات العديد من المنعشين العقاريين في الآونة الأخيرة مستنكرة ما وصفوه بـ”التحامل الممنهج” من طرف المحافظة العقارية، التي تعتمد معايير لا صلة لها بالواقع في تقدير القيمة المالية للبقع الأرضية داخل التجزئات السكنية، مما يؤدي إلى استخلاص رسوم مبالغ فيها وغير مبررة.
“ما يجري هو نوع من الشطط الإداري المقنن، نحن لا نرفض أداء الواجبات، لكن نطالب فقط بالعدل والشفافية”، يقول (ع.م)، منعش عقاري بمدينة القنيطرة، مضيفًا: “عقود البيع تثبت قيمة معينة للبقع، لكن المحافظة العقارية تحتسب أرقامًا أعلى بكثير دون أي تبرير منطقي”.
ويرى مهنيون أن هذا التفاوت بين القيمة الحقيقية والقيمة التي تعتمدها المحافظة، يُفضي إلى تحميل المنعش العقاري أعباء إضافية، يضطر غالبًا إلى تعويضها عبر رفع أسعار العقارات، وهو ما يُثقل كاهل المواطن الباحث عن سكن لائق بسعر معقول.
“بهذه الطريقة المحافظة لا تضر المنعش فقط، بل المواطن البسيط أيضًا. هي تدفعنا بشكل غير مباشر إلى رفع الأسعار”، يوضح (م.ب)، فاعل في القطاع العقاري بالدار البيضاء، مشيرًا إلى أن هذا الوضع “يخلق مناخًا غير سليم للاستثمار، ويضرب ثقة الفاعلين في المنظومة العقارية ككل”.
من جانبه أكد أحد الخبراء العقاريين – فضل عدم ذكر اسمه – أن “المعايير المعتمدة اليوم في تحديد القيمة العقارية تعود لعقود سابقة، ولا تراعي التحولات الاقتصادية والاجتماعية ولا حتى معطيات السوق الحقيقي”.
ودعا المهنيون الجهات المعنية، خاصة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى التدخل العاجل لوقف هذا “السكوت الإداري”، وإعادة النظر في الإجراءات المعتمدة، بما يضمن عدالة جبائية حقيقية، ويعيد ثقة المنعشين والمواطنين في المؤسسة العقارية.
“لسنا ضد الدولة، ولكن لا يمكننا أن نُعامل وكأننا خصوم. نطلب فقط الوضوح والتوازن”، يختم (س.ر)، منعش شاب من مراكش.
