مجوهرات بقيمة تقارب 420 ألف يورو تجر رشيدة داتي أمام الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة
الرباط: إستثمار
على خلفية عدم تصريحها بمجوهرات بقيمة إجمالية تقارب 420 ألف يورو، قد تواجه رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية، عدة عواقب قانونية وسياسية، قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة قدرها 45 ألف يورو، وكذا عدم الأهلية المؤقتة ثم حظر ممارسة الوظائف العامة، وذلك إثر الشكاية التي قدمت ضدها إلى الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة (HATVP)، بشأن “التصريح الكاذب بمتلكاتها”.
وفي هذا الإطار كشف تحقيق أجرته صحيفة “ليبراسيون”، عن وجود آثار لـ19 جوهرة فاخرة، تصل قيمتها الإجمالية إلى 420 ألف يورو.
ومن بين هذه القطع الفاخرة التي لم تصرح بها داتي، خاتم بقيمة 70 ألف يورو تقريبًا، وساعة شوبارد بقيمة 32 ألف يورو، وخاتم كارتييه بقيمة 68500 يورو، وسوار بولغاري بقيمة 28900 يورو… ويُزعم أن كل هذه المجوهرات قد أعطيت لرشيدة داتي بين عامي 2017 و2023 من قبل هنري بروجليو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فيوليا وشركة كهرباء فرنسا.
وقال محامو الوزيرة لصحيفة “ليبراسيون”،:”إن “موكلتنا ملتزمة بشكل كامل بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد”.
وكان رئيس بلدية الدائرة السابعة في باريس، أعلن أن داتي صرحت بما يقارب عن 5,6 مليون يورو على شكل عقارات وحسابات أو منتجات ادخار مختلفة، ولكن لا يظهر شيء على الخط المخصص لـ “الممتلكات المنقولة”، حيث يجب الإعلان عن المجوهرات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف يورو.
ويشار إلى أن القانون رقم 2013-907 الصادر في 11 أكتوبر 2013، يلزم جميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب وزارية بالإعلان عن أصولهم إلى الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة، بما في ذلك الأصول المادية المنقولة التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف يورو، مثل المجوهرات والقطع الفنية والتحف.
وفي هذا الباب فقد تم تسجيل سوابق قضائية مماثلة بفرنسا ومنها حادثة توماس ثيفينود، والذي أغفل الإعلان عن عدة عناصر ضريبية، مما أدى إلى استقالته الفورية، وجيروم كاهوزاك، والذي أدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال، ثم “باتريسيا ميراليس”، والتي خضعت لإعادة التأهيل القانوني بسبب إغفالها الإعلان عن أصولها.
