حبس شيماء سنتين في قضية صفع قائد تمارة رغم تنازل الداخلية!

تمارة: إستثمار

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة الستار، مساء الخميس، على فصول ما بات يُعرف إعلامياً بـ”قضية صفع قائد تمارة”، التي شغلت الرأي العام طيلة الأسبوعين الماضيين، وأصدرت أحكامها في حق المتابعين الأربعة.

وقضت الهيئة القضائية بإدانة شيماء، المتهمة الرئيسية، بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنتان، فيما نال زوجها حكماً بسنة واحدة حبسا نافذاً، إلى جانب الحكم بستة أشهر سجناً في حق كل من المتهمين الثالث والرابع.

ورغم أن وزارة الداخلية ممثلة في عمالة الصخيرات-تمارة كانت قد تنازلت عن الدعوى، واكتفت بالمطالبة بدرهم رمزي فقط، فإن المحكمة ارتأت الاستمرار في البت في القضية، التي تضمنت أيضاً الحكم على زوج شيماء بغرامة مالية قدرها 7000 درهم لفائدة عنصر من القوات المساعدة كان من بين المشتكين.

وعرفت المحكمة حضوراً مكثفاً لعائلات المتهمين الأربعة، الذين تابعوا مجريات الجلسة التي انطلقت منذ الثانية بعد الزوال، واستمرت لساعات وسط مرافعات مطولة من طرفي الدفاع.

وأمهلت المحكمة المعنيين عشرة أيام للطعن في الأحكام الصادرة، في قضية لا تزال تثير تفاعلات واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية.

نعم، يمكن إضافة تتمة لتسليط الضوء على الخلفيات والتداعيات المحتملة للحكم، وإبراز السياق الاجتماعي والإعلامي المحيط بالقضية. إليك تتمة مناسبة:

تداعيات القضية وتفاعل الرأي العام

القضية، التي بدأت بفيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة مشادة كلامية بين شيماء وقائد الملحقة الإدارية، وانتهت بتوجيه صفعة للسلطة المحلية، تحوّلت بسرعة إلى قضية رأي عام تباينت حولها المواقف.

ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أن سلوك شيماء كان تصرفاً غير مقبول ويمس بهيبة الدولة، اعتبر آخرون أن الواقعة جاءت في سياق احتجاج على ما وصفوه بـ”تجاوزات في التعامل مع المواطنين”، مطالبين بالتحقيق في ملابسات الواقعة بشكل شامل.

وقد سلطت هذه القضية الضوء على التوتر الكامن أحياناً في العلاقة بين المواطن وممثلي السلطة، وفتحت نقاشاً واسعاً حول حدود الاحتجاج، ومسؤولية السلطة في ضمان الاحترام المتبادل، وسيادة القانون في التعامل مع مثل هذه الأحداث.

الجانب القانوني والحقوقي

رغم تنازل وزارة الداخلية، فإن استمرار المتابعة القضائية يعكس أن الملف لم يقتصر فقط على الشق الإداري، بل شمل جوانب جنحية مرتبطة بالاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وهو ما يفسر تشديد العقوبات رغم محاولات الصلح.

من جانب آخر، عبّر محامو المتهمين عن نيتهم استئناف الحكم، مؤكدين أن موكّليهم لم يحظوا بمحاكمة عادلة في نظرهم، وأن هناك معطيات لم تُؤخذ بعين الاعتبار أثناء المرافعات.

هل ستأخذ القضية منحى جديداً في مرحلة الاستئناف؟

الرأي العام يترقب الخطوات القادمة في هذا الملف الذي تجاوز طابعه المحلي ليأخذ بعداً وطنياً، وسط تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية هيبة المؤسسات وضمان حقوق المواطنين في التعبير والاحتجاج.