في تقرير لمؤسسة منصات.. الشارع لا يوفر الأمن للمغربيات

الدار البيضاء: حكيمة أحاجو

قدم الفريق العلمي لمؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية نتائج بحثه: ” النساء، الفضاء العام والحريات الفردية !”، بأحد فنادق البيضاء اليوم السبت 12 أبريل 2025، وذلك بعد موجتين بحثيتين سابقتين تناولتا تمثلات وممارسات المغاربة تجاه الحريات الفردية، الأولى من خلال دراسة كمية عام 2022، والثانية كيفية عام 2023.
وأوضح الفريق العلمي لمنصات أنه اتخذ خيارا بتوجيه دراسة عام 2024 نحو استكشاف تقاطع أساسي بين الحريات الفردية وحضور النساء في الفضاء العام. وذلك بالتركيز على التمثلات الاجتماعية لهذا الحضور، ومدى تمتعهن بحرياتهن الفردية داخله.

وأضاف أن هذه الدراسة شملت عينة تمثيلية مكونة من 1528 مشاركا ومشاركة، موزعين على الجهات الإدارية الاثني عشر للمغرب مع مراعاة التمثيلية وفقًا لمتغيرات الجنس والفئات العمرية ووسط وجهات الإقامة، كما عملت هذه الدراسة على رصد تمثلات وممارسات العينة المدروسة بخصوص حضور النساء في الفضاء العام، ارتداء الحجاب، والتحرش، ومدى أمان الأماكن العامة بالنسبة للنساء. كما تناولت أيضا قضايا أخرى من قبيل العلاقة بين القوانين والحريات الفردية، ومدى معرفة المشاركين بالقوانين المتعلقة بحقوق النساء في المغرب، سواء على مستوى الدستور، أو مدونة الأسرة، أو القوانين التي تجرم العنف والتحرش.

وعن أهم النتائج التي خلصت لها هذه الدراسة في المحور المتعلق بالمرأة وحرياتها الفردية في الفضاء العام، فقد أشارت إلى أن أكثر من 75% من مجموع العينة، يرون بأن النساء لهن الحق في الولوج إلى جميع الأماكن العمومية (المقهى، السينما، المسرح، الحدائق العمومية، الفنادق…)، في حين يعارض حوالي 21% من العينة هذه الفكرة.

وقال عزيز مشواط، أستاذ السوسيولوجيا بجامعة الحسن الثاني، إن البيانات تظهر أن 5% فقط من المشاركين يرون الأماكن العامة آمنة جدًا للنساء، في حين يعتبر 42% منهم أنها آمنة إلى حد ما، و25% يرونها آمنة. ومع ذلك، يرى أكثر من 20% من العينة أن تلك الأماكن غير آمنة أو غير آمنة تمامًا، مع امتياز طفيف للمناطق الحضرية والقروية على حساب المناطق شبه الحضرية في الشعور بالأمان.

وأضاف أن أكثر من نصف العينة (57%) تعتبر أن المرأة مرتاحة نسبيًا في الأماكن العامة، وترى الأغلبية الساحقة (نسبة تقارب 90%) أن درجة حريتها تتزايد بهذه الأماكن، مما يشير إلى أن معظم الأفراد يؤيدون حق المرأة في الولوج إلى الأماكن العامة، ولكن مع بعض التباينات بين المناطق الحضرية والقروية.

وفي سياق متصل أوضح أن فئة الشباب هي الأكثر تقبلاً لحق النساء في ولوج الأماكن العامة دون استثناء، وكلما ارتفع السن زادت نسبة الرفض. بحيث يوافق أكثر من 80% من الفئة العمرية 25-34 وأكثر من 77% من الفئة العمرية 18-24 و35-44 على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام. بينما في الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، كانت النسبة حوالي 55.9%.

وأضاف أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي، زاد الاعتقاد بحق النساء في الولوج إلى الأماكن العامة وزادت نسبة قبول عمل المرأة خارج المنزل، حيث وصلت إلى 70% بالنسبة لغير المتمدرسين، مقابل 87% لفئة التعليم العالي. أي أن نسبة القبول تظل مرتفعة بشكل عام (أكثر من 50 بالمائة) باختلاف المستويات التعليمية وحتى لدى الفئة التي لم تنل حظها من التعليم. وهذا تحول قيمي له أهمية ودلالة.

وحسب الفريق العلمي لمنصات فإن البيانات أظهرت أن النساء يعبرن عن نسبة أعلى من الموافقة على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام بنسبة 83.7%، مقارنة بنسبة 66.4% للرجال. يبدو أن الفروق في المواقف بين الجنسين واضحة، مما يشير إلى وجود تفاوت في الإدراك والتصورات حول هذا الحق بين الجنسين. أي ثمة تأثير نسبي لمتغير الجنس على الموقف المتخذ اتجاه المسألة.

وأردف موضحا أنه يتضح من البيانات أن الحالة العائلية تؤثر على مدى تقبل المجتمع لعمل المرأة خارج البيت، حيث يتباين التقبل وفقًا للحالة العائلية، فالذين يعيشون حالة طلاق أو عزوبية يظهرون أعلى معدلات قبول تصل إلى أكثر من 60%، بينما يبدو الرفض أكثر نسبيا بين المتزوجين حيث يصل إلى ما نسبته 52 في المائة.