“عنف في أقسام التكوين: هل تحوّلت معاهد التأهيل المهني إلى ساحات لزهق الأرواح؟”
الرباط: إستثمار
في مشهد صادم يعكس هشاشة الحماية داخل مؤسسات التكوين المهني، تفجّرت موجة غضب واسعة في صفوف الأطر التكوينية بعد الاعتداءات المتكررة التي تطالهم، والتي بلغت ذروتها مؤخراً بمقتل الأستاذة هاجر العيادر في معهد بمدينة أرفود إثر “هجوم غادر من أحد المتدربين”. هذا الحادث المأساوي لم يكن سوى حلقة جديدة في مسلسل العنف داخل فضاءات من المفترض أن تكون حاضنة للعلم والانضباط.
الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أطلقت نداء احتجاجياً دعت فيه إلى حمل الشارة السوداء يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، مع تنظيم وقفات احتجاجية ودقيقة صمت ترحماً على روح الراحلة.
لكن خلف هذا الحداد الرسمي يتصاعد سؤال مشروع: إلى متى ستظل الأطر التكوينية دون حماية حقيقية في مؤسسات الدولة؟
البيان الصادر عن الجامعة كشف بوضوح عن “قلق بالغ” إزاء تزايد الاعتداءات الجسدية واللفظية، والتي أصبحت تمرّ بلا رادع إداري أو قانوني، وسط صمت مريب من الجهات الوصية، ما اعتبرته النقابة “تواطؤاً غير مباشر وتشجيعاً صامتاً لتكرار الجرائم”.
ولعل أخطر ما في الأمر أن العنف لم يعد استثناءً، بل أصبح ظاهرة تنذر بانهيار القيم داخل فضاءات التكوين.
فالأحداث الأخيرة من أرفود إلى أزمور ترسم صورة قاتمة عن مؤسسة من المفروض أن تكون حصناً للأمن النفسي والمهني، لا مسرحاً للاعتداءات والدم.
ومع استمرار غياب إجراءات وقائية فعالة تساءلت الجامعة عن جدوى تجاهل الإدارة العامة للمكتب لمطالب الأطر والمستخدمين، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن تفاقم الوضع، ومطالبة بفتح تحقيقات نزيهة ومتابعة الجناة بصرامة إدارية وقضائية.
وفي ختام بيانها شددت النقابة على ضرورة إعادة النظر في شروط ولوج المتدربين إلى المعاهد وتوفير الأمن داخل المؤسسات، وتنظيم حملات تحسيسية تكرّس ثقافة الاحترام والانضباط، حتى لا تتحول مراكز التكوين إلى بؤر للعنف والعجز المؤسسي.
