“مقصلة الجباية تتربص بعنف المستثمرين العقارين: قانون جديد يهدد الاستثمار ويكرّس العجز”

الرباط: ريم بنكرة

صادق مجلس الحكومة مؤخرًا على مشروع القانون 14.20 المعدل للقانون 47.06، والمتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وعلى الورق، يبدو أن الهدف نبيل: تنظيم السوق العقارية، محاربة المضاربة، وتمكين الجماعات المحلية من مداخيل مستدامة. لكن، خلف هذا الغلاف التقني الجاف، تكمن قنبلة ضريبية موقوتة قد تخلخل التوازنات العقارية وتدفع المستثمرين إلى التريث، إن لم نقل الهروب.

القانون الجديد يرفع بشكل كبير الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث انتقل الحد الأدنى من 4 إلى 10 دراهم للمتر المربع، فيما قفز الحد الأقصى إلى 30 درهمًا، حسب تجهيز المنطقة. التصنيف بيد رئيس المجلس الجماعي، بتأشير من العامل، مما يطرح تساؤلات حول الشفافية والمساواة في التطبيق.

نحن أمام تسعيرة جديدة تُحاصر العقار بضرائب تثقل الكاهل، وتخلق واقعًا ضاغطًا على المستثمرين والمالكين. في ظل غياب رؤية شمولية لإصلاح التعمير والبناء، تبدو هذه الخطوة وكأنها محاولة لتقويم المشهد العقاري بواسطة العصا الضريبية، لا بواسطة محفزات حقيقية.

الخبير الافتراضي “عزيز المريني” يرى أن الدولة تحاول من خلال هذا القانون ترميم ميزانيات الجماعات المحلية، لكنها في المقابل ترسل رسالة مقلقة إلى السوق: “امتلاك الأرض لم يعد ميزة، بل قد يصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا.”
من جهة، تضغط على الملاك لتسريع البناء أو البيع، ومن جهة أخرى، لا توفر في المقابل الضمانات الكافية لتيسير المساطر أو تحفيز المشاريع العقارية.

المريني قدّم خمس نصائح للتكيف مع الواقع الجديد، منها التسريع بالبناء، الدخول في شراكات مع المنعشين العقاريين، إعادة هيكلة المحافظ العقارية، استغلال الأرض مؤقتًا، وتتبع وثائق التعمير. كلها حلول دفاعية تُظهر أن العقار صار اليوم حقل ألغام ضريبية أكثر مما هو مجال مفتوح للاستثمار الآمن.

إذا كانت النية محاربة “المضاربة العقارية”، فهل هذا هو الطريق الصحيح؟ وأين هي العدالة المجالية حين تُفرض ضرائب على أراضٍ لم تُؤمَّن لها بعد أبسط شروط البناء؟ وهل يُعقل أن يتحول المالك إلى “ضحية” بدل أن يكون فاعلًا اقتصاديًا يُساهم في تنمية عمرانية متوازنة؟