لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.. السكوري يدعو لإصلاح قانون الشغل
الرباط: إستثمار
دعا يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال لقاء عقد في الدار البيضاء، إلى ضرورة إصلاح قانون الشغل بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
هذه الدعوة تأتي في ظل تغيرات جذرية في سوق العمل، أبرزها تزايد ظاهرة العمل عن بُعد، وظهور أشكال جديدة من التوظيف، بالإضافة إلى تطلعات الأجيال الجديدة من الشباب.
يرمي الإصلاح المقترح حسب السكوري إلى وضع إطار قانوني حديث ومرن يواكب متطلبات العصر، مع الحفاظ على حقوق العمال الأساسية.
وأكد الوزير على أهمية تحقيق توازن دقيق بين مرونة سوق العمل وحماية حقوق العاملين، مشدداً على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للموظفين وفي نفس الوقت تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية لتعزيز تنافسيتها.
كما شدد على أهمية إيجاد توازن بين الحياة المهنية والشخصية، خاصة للأجيال الشابة من الجيل Z والجيل Alpha، الذين يضعون هذا التوازن في مقدمة أولوياتهم. بالإضافة إلى ذلك، أكد على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والتأديب لضمان تطبيق القانون بشكل فعال.
في المقابل، طالب ممثلو النقابات بأن يكون الإصلاح موجهاً نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الرقمية التي يشهدها سوق العمل. وأشاروا إلى ضرورة حماية حقوق العمال في ظل ظهور أشكال عمل جديدة ومتنوعة.
أما الباطرونا فقد دعوا إلى تبني نهج تدريجي ومحدد في الإصلاح، مؤكدين على ضرورة مواكبة قانون العمل للواقع الجديد لسوق الشغل، الذي يتطلب مرونة أكبر وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
