المغرب بحاجة إلى 38 مليار دولار لإنعاش بناه التحتية غير الطاقية قبل 2035
كشفت دراسة حديثة لشبكة أبحاث أليانز عن حاجة المغرب إلى استثمارات ضخمة في بنيته التحتية غير الطاقية، تقدر بحوالي 38 مليار دولار بحلول سنة 2035، وذلك لمواكبة التوسع العمراني المتسارع وتعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي وصناعي إقليمي.
ووفقًا للدراسة، تتوزع هذه الاستثمارات المنتظرة على عدة قطاعات حيوية:
19.3 مليار دولار لشبكات الطرق، بما يشكل الحصة الأكبر.
8.2 مليار دولار لتطوير الموانئ وتعزيز دورها في التجارة الدولية.
6.3 مليار دولار للاتصالات والرقمنة، باعتبارها رافعة للتحول الاقتصادي.
3 مليارات دولار للسكك الحديدية.
1.1 مليار دولار لقطاع الصرف الصحي.
100 مليون دولار لقطاع الطيران.
وأوضحت الدراسة أن أكثر من 60% من المغاربة يعيشون في المناطق الحضرية، ما يفرض ضغطًا متزايدًا على البنية التحتية الوطنية، ويجعل الاستثمار فيها شرطًا أساسيًا لرفع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
كما أبرز التقرير أن هذه الحاجة تتماشى مع التوجه العالمي نحو مضاعفة الإنفاق على البنية التحتية، إذ ستبلغ 11.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل على الصعيد الدولي في القطاعات غير الطاقية، لترتفع إلى 26 تريليون دولار بحلول 2035 عند احتساب استثمارات الطاقة.
وتشير المعطيات إلى أن القطاع الخاص بات فاعلًا رئيسيًا في تمويل مشاريع البنية التحتية، حيث قفزت قيمة الأصول غير المدرجة من أقل من 25 مليار دولار سنة 2005 إلى 1.5 تريليون دولار في 2024. ويتركز الاهتمام بشكل خاص على مشاريع التحول الطاقي والرقمي، مثل مراكز البيانات والألياف البصرية، نظرًا لما توفره من عوائد مستقرة وجذابة.
وترى الدراسة أن هذه الدينامية العالمية تفتح أمام المغرب نافذة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتسريع إنجاز المشاريع الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
هل ترغب أن أصوغ لك نسخة أكثر تحليلية تركز على الفرص والتحديات أمام المغرب بدل الاقتصار على عرض معطيات الدراسة؟
الرباط: ناريمان بنمسعود
كشفت دراسة حديثة لشبكة أبحاث أليانز عن حاجة المغرب إلى استثمارات ضخمة في بنيته التحتية غير الطاقية، تقدر بحوالي 38 مليار دولار بحلول سنة 2035، وذلك لمواكبة التوسع العمراني المتسارع وتعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي وصناعي إقليمي.
ووفقًا للدراسة، تتوزع هذه الاستثمارات المنتظرة على عدة قطاعات حيوية:
19.3 مليار دولار لشبكات الطرق، بما يشكل الحصة الأكبر.
8.2 مليار دولار لتطوير الموانئ وتعزيز دورها في التجارة الدولية.
6.3 مليار دولار للاتصالات والرقمنة، باعتبارها رافعة للتحول الاقتصادي.
3 مليارات دولار للسكك الحديدية.
1.1 مليار دولار لقطاع الصرف الصحي.
100 مليون دولار لقطاع الطيران.
وأوضحت الدراسة أن أكثر من 60% من المغاربة يعيشون في المناطق الحضرية، ما يفرض ضغطًا متزايدًا على البنية التحتية الوطنية، ويجعل الاستثمار فيها شرطًا أساسيًا لرفع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
كما أبرز التقرير أن هذه الحاجة تتماشى مع التوجه العالمي نحو مضاعفة الإنفاق على البنية التحتية، إذ ستبلغ 11.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل على الصعيد الدولي في القطاعات غير الطاقية، لترتفع إلى 26 تريليون دولار بحلول 2035 عند احتساب استثمارات الطاقة.
وتشير المعطيات إلى أن القطاع الخاص بات فاعلًا رئيسيًا في تمويل مشاريع البنية التحتية، حيث قفزت قيمة الأصول غير المدرجة من أقل من 25 مليار دولار سنة 2005 إلى 1.5 تريليون دولار في 2024. ويتركز الاهتمام بشكل خاص على مشاريع التحول الطاقي والرقمي، مثل مراكز البيانات والألياف البصرية، نظرًا لما توفره من عوائد مستقرة وجذابة.
وترى الدراسة أن هذه الدينامية العالمية تفتح أمام المغرب نافذة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتسريع إنجاز المشاريع الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
