انكماش تاريخي: بنك المغرب في مواجهة عجز سيولة يتجاوز 113 مليار درهم
الرباط: ريم بنكرة
كشف بنك المغرب عن ارتفاع صادم في عجز السيولة البنكية، حيث قفز إلى 113.4 مليار درهم خلال الفصل الثاني من عام 2025، مسجلاً متوسط 118 مليار درهم في شهري يوليوز وغشت.
ورداً على هذا العجز الحاد، ضخ البنك المركزي سيولة بقيمة 132.1 مليار درهم، تم توزيعها عبر آليات دعم مختلفة شملت تسبيقات بقيمة 54.6 مليار درهم وعمليات اتفاقيات إعادة شراء بلغت 43.7 مليار درهم، بالإضافة إلى 33.8 مليار درهم كقروض مضمونة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وجاءت هذه التدخلات بالتزامن مع تقليص مدة عمليات البنك من 14 إلى 11 يوماً، وهو ما ساعد على استقرار سعر الفائدة بين البنوك عند مستوى 2.25 في المائة، محافظاً على تماشيه مع السعر الرئيسي.
ولم يقتصر التراجع على سوق السيولة فقط، فقد شهد سوق سندات الخزينة موجة انخفاض عامة في أسعار الفائدة خلال شهري الصيف، سواء في التداولات الأولية أو الثانوية.
وفي تفاصيل أدق، ارتفعت معدلات إصدارات شهادات الإيداع خلال يوليوز، بينما انخفضت أسعار الفائدة على الودائع لأجل لتصل إلى 2.16 في المائة لمدة ستة أشهر و 2.57 في المائة لمدة سنة. كما حدد الحد الأدنى لعائد الحسابات الجارية للنصف الثاني من 2025 عند 1.91 في المائة، بانخفاض 30 نقطة أساس.
الأثر الأكبر تجلى في انخفاض أسعار الفائدة على القروض، حيث تراجع المعدل الإجمالي إلى 4.84 في المائة. وشهدت قروض الأفراد انخفاضاً ملحوظاً، خاصة القروض الاستهلاكية التي هبطت إلى 6.88 في المائة وقروض السكن إلى 4.68 في المائة.
أما قطاع الأعمال، فقد انخفضت أسعار فائدة قروض الشركات غير المالية إلى 4.72 في المائة، مع تراجع قروض المعدات إلى 4.82 في المائة وتسهيلات الخزينة إلى 4.64 في المائة. واللافت أن الشركات الكبرى حصلت على أدنى الأسعار عند 4.67 في المائة، بينما استفادت المقاولات الصغيرة والمتوسطة من أسعار بلغت 5.43 في المائة.
