“قضية مطعم الهرهورة… الجماعة تفنّد الادعاءات وتوضح حقيقة الأشغال”

“بين الشائعات والمعطيات الرسمية… جماعة الهرهورة تحسم الجدل حول المطعم الساحلي”

الرباط: ريم بنكرة

أصدرت جماعة الهرهورة بياناً توضيحياً رداً على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول قضية “بناء مطعم فاخر بالهرهورة فوق رمال البحر دون ترخيص”، مؤكدة أن المعطيات التي وردت في هذه المقالات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلاً.

وأوضحت الجماعة أن الأمر لا يتعلق ببناء جديد، لأن البناية موضوع المقال قائمة منذ أكثر من ثلاثين سنة في ملكية شخصين، وهي عبارة عن مطعم موجود بالخرائط الإلكترونية بشكل واضح منذ سنوات عديدة، وأن العملية الجارية هي مجرد إصلاحات لهذا المطعم بناء على طلب المالك الجديد.

وبخصوص الادعاءات بعدم توفر العقار على شهادة الملكية، أكدت الجماعة أن من الشروط الأساسية للحصول على الترخيص توفر صاحب الطلب على شهادة ملكية أو وثائق تثبت حيازته للعقار، مشيرة إلى أن العديد من البنايات داخل أحياء الهرهورة، مثل حي سيدي العابد، لا تتوفر على شهادة الملكية وهي في طور التسوية القانونية مع الإدارات المعنية.

ورداً على ما تم نشره حول “استغلال رخصة إصلاح للشروع في بناء مطعم فاخر فوق الملك البحري”، نفت الجماعة هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الرخصة قانونية وتخص إصلاح بناية قديمة تعرضت لأضرار بسبب موقعها المحاذي للشاطئ وبسبب ورش إنجاز شبكة صرف المياه الشتوية. وأشارت إلى أن المطعم مرخص منذ سنة 1999 تحت رقم 99/3.

ولفتت الجماعة إلى أن هناك دوريات دائمة وشبه يومية لمراقبة جميع الورشات داخل الجماعة، كما أن محضراً رسمياً للجنة معاينة ميدانية مختلطة يؤكد أن الإصلاحات داخل المطعم تتوافق كلياً مع الرخصة الممنوحة، وأن العقار بكامله يقع فوق نطاق الأملاك المخزنية لحي سيدي العابد وليس فوق “ملك بحري” كما تم الترويج له.

واختتمت الجماعة بيانها بالتشديد على احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء حفاظاً على سمعة الإدارة والمجلس بجميع مكوناته.