أزمة التعليم تتفاقم: مدارس المغرب تغرق في فراغ إداري منذ 4 سنوات!
الرباط: إستثمار
رغم مرور أكثر من شهر على انطلاق الموسم الدراسي، لا تزال أزمة شغور المناصب الإدارية تمثل كابوساً يهدد استقرار آلاف المؤسسات التعليمية عبر الوطن. حيث تفاقم الخصاص إلى درجة مخيفة، مع وجود ما يقارب 3000 منصب شاغر، من بينها 1200 مؤسسة ابتدائية تعمل بدون مدير، بما في ذلك مؤسسات الريادة التي يفترض أن تكون نموذجاً يُحتذى به.
هذه الأزمة المزمنة ليست وليدة اليوم، فالحلول الترقيعية التي تتبناها الوزارة، مثل تكليف أطر أخرى بمهام الإدارة بشكل مؤقت، لم تُسفر عن أي حل جذري. والنتيجة هي ارتباك واضح في التدبير اليومي للمؤسسات، ينعكس سلباً على الأداء التربوي وجودة التعلم، في تناقض صارخ مع شعارات تحسين المردودية وبناء “مدرسة الجودة”.
ويكشف مولاي محمد الشهيبات، رئيس الجمعية الوطنية للمتصرفين التربويين، جذر الأزمة: “الوزارة تأخرت بشكل كبير في فتح سلك الإدارة التربوية”. ويوضح أن آخر فوج تخرج في يوليوز 2023، ولن ينضم أي مديرين جدد إلى القطاع قبل شتنبر 2027، مما يعني أربع سنوات متتالية من التجمد والخصاص المتزايد. ويُعزي الشهيبات هذه الكارثة إلى “سوء التدبير لسنوات طوال”، ومماطلة الوزارة في إصدار النصوص القانونية المؤطرة للملف، ملقياً باللائمة على الجمود الذي ساد الملف منذ تعيين الكاتب العام الحالي و”تجميده للمسودات السابقة”.
هذا الوضع دفع بالجمعية الوطنية للمتصرفين إلى مراسلة الوزير مباشرة، بعد أن فشلت المذكرات الوزارية، مثل تلك الصادرة بشأن موسم 2024/2025، في تطبيق حلول ناجعة على الأرض في جميع النيابات الإقليمية.
ولم تكن هذه الأصوات المنذرة منفردة، فالنقابة الوطنية للتعليم سجلت في بيان سابق لها بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، “الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية” كأبرز اختلالات الدخول المدرسي. كما طالبت النقابة، إلى جانب مطالب أخرى عاجلة، بمعالجة هذا الخصاص بشكل عاجل، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لحلحلة الأوضاع وإنصاف المتصرفين التربويين وضمان استقرار المنظومة التعليمية برمتها.
