بنكي سابق ونائب رئيس جماعة يُحكم عليه بـ12 سنة سجنا في قضية اختلاس ضخمة
الرباط: إستثمار
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما قضى بإدانة المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك والنائب السادس لرئيس جماعة تطوان سابقا، بالسجن لمدة 12 سنة نافذة، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. إضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة المحكوم عليه بأداء تعويض مدني ضخم يقدر بـ320 مليون سنتيم لفائدة الجهة المتضررة.
وجاء الحكم بعد متابعة النيابة العامة للمتهم بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة إدارته للفرع المركزي للبنك في مدينة تطوان. وكشفت التحقيقات عن وجود خروقات مالية كبيرة وعمليات معقدة تمت بطرق ملتوية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت المعني بالأمر داخل مكتبه بأحد فروع البنك في تطوان قبل أكثر من سنة، ثم خضع لمراحل متتالية من البحث التمهيدي والتحقيق التفصيلي، مما أدى إلى إحالة ملفه على غرفة جرائم الأموال نظراً لجسامة الأفعال المنسوبة إليه.
ولفتت القضية انتباه الرأي العام بسبب حجم الأموال المتداولة فيها، وكذلك بسبب المناصب الحساسة التي شغلها المتهم، سواء على مستوى المؤسسة البنكية أو في الشأن المحلي كمسؤول سابق في جماعة تطوان وفريق المغرب التطواني.
وفي إطار متصل، كانت مفتشية حزب الاستقلال في إقليم تطوان قد قررت سابقاً تجميد عضوية نائب رئيس الجماعة، دانييل زيوزيو، من جميع المهام الحزبية والتنظيمية.
