
صندوق الضمان المركزي يعمد إلى تحديث علامته التجارية
الرباط: استثمار
أقدم صندوق الضمان المركزي، تماشيا مع مخطط التنمية الإستراتيجية للفترة 2017-2021، على تطوير هوية بصرية جديدة تعكس مدى تَطوُّر أنشطته، وتهدف إلى تحديث علامته التجارية.
وفي ذات السياق، أفاد بلاغ صندوق الضمان المركزي، توصل الموقع بنسخة منه، بأن الهوية الجديدة تتمحور حول الاسم المختصر للمؤسسة، سي سي جي (CCG، في إشارة إلى تسمية “صندوق الضمان المركزي”، المعروف سلفا لدى مختلف الشركاء والزبناء.
واللافت أن الهوية الجديدة، يضيف المصدر، ترمز إلى المهن الثلاث للمؤسسة، ويتعلق الأمر.
بالقرض: من خلال التمويل المشترك مع القطاع البنكي وآليات تمويل المقاولات الناشئة.
الرأسمال: من خلال المساهمة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة والمبتكرة (عبر صندوقي “إمرجونس إنفست” و”إينوف إنفست).”
الضمان: وهو نشاط المؤسسة التاريخي لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا الأفراد.
أما فيما يتعلق بهذا التحول في الهوية البصرية، يورد البلاغ أنه يروم الابتعاد عن خصائص التسمية السابقة، وبالأخص عن مفهوم صندوق مركزي ذي نشاط موجه حصريا إلى الضمان. وقد تمت إضافة كلمة “تمويل” للتأكيد على موقع المؤسسة كفاعل في المشهد المالي الوطني.
وعلى مستوى الشكل، يكمل المصدر، تم تصميم الأحرف “CCG” بأسلوب أنيق على شكل مربع يعبر عن الأسس المتينة والاستقامة والجدية التي تتحلى بها هذه المؤسسة العمومية العريقة، والتي عرفت خلال السنوات الأخيرة تحديثا مهما.
أما على مستوى الألوان، يتابع البلاغ، تم الاحتفاظ باللونين الرمادي والبرتقالي لضمان الارتباط بالهوية السابقة، إذ ترمز الدائرة البرتقالية للفئة المستهدفة، أي المقاولات التي تخلق الثروة. كما يشير هذا اللون إلى التمويل الذي هو في صميم مهن المؤسسة. من جهته يضيف اللون الأزرق لمسة من الحداثة والدينامية.
حري بالذكر، أن تاريخ صندوق الضمان المركزي بدأ منذ ما يقارب 70 سنة، بعد تأسيسه بموجب ظهير سنة 1949؛ ولم يتوان منذ ذلك الوقت عن تجديد نفسه ليتماشى مع التحديات الجديدة، وحاجيات تمويل التطور الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.
وتعمل سي سي جي (CCG) كرافعة للتمويل من خلال ضمان القروض البنكية وقروض الإيجار. كما تساهم، من خلال التمويل المشترك مع الأبناك، في تحسين القدرة التنافسية للمقاولات عبر خفض تكاليف القروض، داعمة بذلك الإستراتيجيات القطاعية الكبرى للمغرب كالصناعة والتصدير والسياحة والتعليم.





