العثماني يدعو إلى مواكبة تطور القطاع الرقمي لتقوية تنافسية المقاولات

الرباط: استثمار

 

دعا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إلى ضرورة مواكبة التطور السريع الذي يعرفه المجال الرقمي من خلال رؤية واضحة المعالم، وبسياسة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات وواقع المملكة، من أجل الاستفادة من التحولات العميقة التي سيحدثها هذا التطور على مستوى قطاعات كاملة من الاقتصاد الوطني، وفي العلاقات المجتمعية والعلاقة بين المواطن والإدارة.

وفي هذا الصدد، صادق مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية في دورته الأولى، الذي ترأسه رئيس الحكومة الجمعة المنصرمة بمقر رئاسة الحكومة على مجموعة من القرارات همت على الخصوص مشروع برنامج عمل الوكالة، ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2018، وكذا الهيكل التنظيمي الخاص بها، والنظام الأساسي للمستخدمين، والنظام الخاص بالصفقات. وتم خلال اللقاء ذاته، إحداث لجنتين منبثقتين عن مجلس الإدارة، وهما لجنة التدقيق ولجنة الابتكار والاستثمار.

العثماني الذي كان يتحدث في كلمته الافتتاحية على الأهمية المتزايدة التي أصبح يكتسيها القطاع الرقمي منذ سنوات في الاقتصاد العالمي، وفي الحياة الشخصية للأفراد، وكذا على المساهمة الملموسة للقطاع في تحسين نجاعة المرافق العمومية، وفي تقوية إنتاجية وتنافسية المقاولات التي تستثمر في التكنولوجيات الرقمية.

وأشار رئيس الحكومة في هذا الصدد، أنه بالرغم من انخراط المغرب منذ سنوات في التحول الرقمي على جميع المستويات، من خلال السياسات العامة، والاستراتيجيات القطاعية، واستراتيجيات المقاولات، وكذا الاستعمال المتزايد للوسائل الرقمية من قبل المواطنين، فإن الهوة الرقمية لازالت تشكل واقعا محسوسا سواء بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة أو بالنسبة للمواطنين.

وأن إحداث وكالة التنمية الرقمية على شكل مؤسسة عمومية يديرها ممثلو القطاعين العام والخاص وخبراء في المجال، يتابع العثماني، يمكن من استكمال منظومة حكامة هذا القطاع، حيث دعا الوكالة إلى بلورة خطة عمل من أجل تنزيل وتفعيل ركائز الإستراتيجية الرقمية في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين، وعقد اتفاقيات وشراكات مع مثيلاتها في الدول ذات السبق في هذا المجال لتمكين بلادنا من مواكبة التطور السريع، الذي يعرفه العالم الرقمي وتحقيق الريادة فيه على المستوى القاري.