دفاع المتهمين في ملف الحسيمة ينسحب والمحكمة ترفع الجلسة

البيضاء:استثمار

انسحبت هيئة الدفاع عن المتهمين على ذمة أحداث الحسيمة، من الجلسة بعد زوال اليوم الثلاثاء.

قرار الانسحاب الذي اتخذته هيئة الدفاع أعلن عنه المحامي «محمد أغناج» بعد أن منح رئيس الهيئة القضائية الكلمة للنيابة العامة من أجل مواصلة تعقيبها على ما اعتبره الدفاع «قضية عارضة» أو «معترضة».

وقال المحامي أغناج بعد استئناف الجلسة إن هيئة الدفاع كلفته بعد حضوره إلى القاعة رفقة المحامية خديجة الروگاني بإبلاغ رسالة إلى المحكمة، مفادها أن الأخيرة أعطت الكلمة للدفاع، وبعد ذلك للنيابة العامة بخصوص القضية العارضة التي تفيد تعرض المعتقلين للتعذيب داخل السجن الذي يقبعون داخله.

كما قال أغناج إن المحكمة رفعت الجلسة قبل انتهاء المناقشة حول النقطة المذكورة، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت قرارها، وأن الدفاع «يعتبر أن المناقشة فيما أثير من أحداث داخل السجن، لم تنته بعد»، مؤكدا أن هناك «عدة مسائل ينبغي مناقشتها والاستماع للدفاع بخصوصها»، ملتمسا إعطاء الكلمة للدفاع في شَخْصَي المحاميين أغناج والروگاني، للاستمرار في مناقشة المسألة العارضة، التي قال إنها قد «تصبح معترضة».

وعندما قررت المحكمة مواصلة الجلسة بالاستماع إلى النيابة العامة، قرر المحاميان المذكوران الانسحاب من جلسة المحاكمة ليومه الثلاثاء 26 دجنبر الجاري.

عند هذه النقطة أمر رئيس الهيئة كاتب الضبط بتسجيل انسحاب الدفاع بالمحضر، معلنا الاستمرار في النظر في الملف.
وقد التمست النيابة العامة من المحكمة تفعيل القانون ومواصلة المحاكمة استنادا إلى قانون مهنة المحاماة وما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية في خالة انسحاب الدفاع من الجلسة أو رفضه مؤازرة المتهم.

وبانسحاب الدفاع قرر المتهمون بدورهم الانسحاب من الجلسة معلنين تشبثهم بدفاعهم، حيث استجابت المحكمة لملتمس من النيابة العامة، وأمرت بانتداب أحد أفراد القوات العمومية من أجل إنذار المتهمين وأمرهم بالعودة إلى الجلسة.
لكن الشرطي المنتدب سرعان ما عاد ليخبر رئيس الهيئة بقرار رفض المعتقلين العودة إلى الجلسة، عندها حاول الرئيس مواصلة الجلسة بعد أن أعلن أن المحكمة ستنتدب محامين للدفاع عن المتهمين بالتنسيق مع نقابة المحامين، وقبل تعيين المحامين في إطار المساعدة ، قرر الرئيس رفع الجلسة لاستئنافها بعد الساعة الثالثة والنصف.