عبد النبوي: يلزم وضع اليد في اليد من أجل الوفاء بالالتزامات المهنية للقضاء والمحاماة

الرباط: إدريس بنمسعود

أكد محمد عبد النبوي، الوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن القضاء والمحاماة يلزمهما “وضع اليد في اليد معا من أجل الوفاء بالالتزامات المهنية وأخلاق القسم للشرف الخاص بالمهنتين”.
وكان ذلك خلال اللقاء التواصلي بمقر محكمة النقض بالرباط، والذي ترأسه يوم الخميس الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بجانب نقباء هيئات المحامين والرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف بالمملكة، مضيفا أنهما “ملزمان في هذه اللحظة بالذات بالتعاون والتنسيق في إطار المهام والواجبات التي يمنحها القانون لإنجاح المرحلة الانتقالية للعدالة المغربية.”
وطالب رئيس النيابة العامة، في سياق تدخله على “إعادة تنظيم الصفوف ووضع الآليات المناسبة للاشتغال القضائي وحل الإشكاليات”، من خلال تشكيل لجنة مركزية تكون مهمتها “دراسة القضايا التي تتطلب حلا مركزيا، بجانب اللجنة الثلاثية القائمة المكلفة بالتنسيق على المستوى الجهوي”، مشيرا إلى أن هذه اللجنة المركزية ستضم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبعض النقباء وممثلين عن السلطة القضائية والمحاكم وعن النيابة العامة.
واستطرد عبد النبوي، أنه يتعين على هذه اللجنة المركزية ستعقد لقاءاتها حسب الحاجة وترفع إليها القضايا التي تعثر حلها في اللجنة الثلاثية الجهوية، كما “ترفع إليها الممارسات الفضلى التي تولتها اللجان الثلاثية بغاية تعميمها على باقي المحاكم”، وأكد على ضرورة أن يثمر العمل التنسيقي بين مختلف الجهات القضائية وهيئات المحامين التعرف على المشاكل وتدبير الحلول الملائمة.
بالمقابل، ثمن مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الواقع المهني للمحاماة بالمغرب، وأورد أن المهنة عرفت عددا من التعديلات التشريعية التي تلاءمت مع المستجدات الوطنية والدولية، مشيدا في الوقت ذاته بـ”ارتقاء ممارسة المحاماة إلى المعايير الدولية المتعارف عليها”، مبرزا أن المحامين المغاربة “من أكثر مهنيي العدالة نشاطا في الساحة القانونية والحقوقية والسياسية.”
وشدد فارس، في سياق حديثه عن واقع ومستقبل ممارسة مهنة القضاء والمحاماة بالمملكة، على أهمية العمل المشترك ولعب الأدوار الرئيسية والحاسمة “في ظل المتغيرات الوطنية والإشكاليات الكبرى في مجالات تنظيم وهيكلة المجال القضائي والمحاماة”، معتبرا أن مسار التكوين الأكاديمي “مكن من تقديم خدمات قانونية في مستوى متطلبات التقاضي، في ظل تشعب القضايا والتخصصات.”