مقاولات

ارتفاع الاستثمار السعودي المباشر بالمغرب

قالت الكاتبة العامة لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، لطيفة الشهابي، الثلاثاء بالرباط، إن الاستثمار السعودي المباشر بالمغرب شهد ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 1,5 مليار درهم سنة 2011 إلى 2,3 مليار درهم سنة 2015، فيما بلغت هذه الاستثمارات 1,8 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2016.

وسجلت الشهابي، في كلمة خلال منتدى الأعمال السعودي المغربي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة بشراكة مع مجلس الأعمال المغربي- السعودي، أن هذه الاستثمارات همت مجالات متنوعة شملت قطاع العقار بنسبة 92 في المئة، والصناعة (3 في المئة)، والهولدينغ (3 في المئة)، والسياحة (0,6 في المئة) والتجارة (0,6 في المئة).

وفي ما يتعلق بمستوى التبادل التجاري بين البلدين، أوضحت شهابي أن المملكة العربية السعودية تعتبر الشريك الأول على مستوى الدول العربية بإجمالي يقدر بحوالي 10,88 مليار درهم، والمورد الأول للمغرب على مستوى الدول العربية بقيمة تقدر بحوالي 9,69 مليار درهم خلال سنة 2015 (5,32 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2016)، والزبون الرابع على مستوى الدول العربية بحوالي 1,19 مليار درهم خلال نفس السنة (639 مليون درهم خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2016). وأبرزت المسؤولة أن ثمة إمكانيات هائلة وفرصا حقيقية للشراكة بين الطرفين، يمكن الاستفادة منها واستغلالها وفق منظور رابح-رابح، داعية، في هذا الإطار، إلى تركيز المجهودات المشتركة نحو التصنيع وتنمية الاستثمار الصناعي والشراكة بين مقاولات البلدين، والعمل على تنسيق الجهود وحشد كل الطاقات والقدرات، من القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق أهداف التنمية والتقدم المنشودين.

وذكرت الشهابي، في هذا السياق، بمختلف الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقها المغرب من قبيل، استراتيجية”رواج” التي همت قطاع التجارة، و”مخطط التسريع الصناعي” في قطاع الصناعة، واستراتيجية “المغرب الرقمي” المتعلقة بقطاع الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى مجموعة من التدابير والإجراءات لتشجيع الاستثمار.

من جانبه، قال محمد فهد الحمادي، رئيس مجلس الأعمال السعودي- المغربي، إن العلاقات المتميزة بين المملكتين، أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال العلاقات بين بلدين شقيقين تجمع بينهما الكثير من القواسم المشتركة في مختلف المجالات، “خاصة في ضوء اهتمامهما بتنمية الروابط الاقتصادية بينهما”، معربا عن تطلعه الى “حدوث مزيد من التقدم والازدهار في هذه العلاقة، وبالذات في ميدان الاستثمارات المشتركة”.

وأبرز رئيس المجلس عن الجانب السعودي أن ” المملكة المغربية تتمتع بمناخ اقتصادي وسياسي مستقر يجعل منها قوة اقتصادية يعول عليها”.

وستنظم بهذه المناسبة، لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال السعوديين والمغاربة في قطاعات الزراعة ومواد السلامة والأمن وأنظمة الحريق والأثاث المكتبي والاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى الأعمال المعدنية والأعمال العقارية والدعاية والإعلان والمواد الغذائية، والاستيراد والتصدير والأعمال الميكانيكية والكهربائية ومعدات المطابخ والعطور والتجميل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى