البرلمانيون يطالبون بمحاسبة مندوبية السجون بسبب تسرب المياه العادمة من سجني العرجات

الرباط: استثمار
عاشت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، لحظات حرجة، أمام سيل من أسئلة بعض البرلمانيين بمجلس النواب، بسبب تسرب المياه العادمة من سجني العرجات إلى سد سيدي محمد بن عبدالله على نهر أبي رقراق الذي يوزد 9 ملايين مغربي بالماء الشروب.
وأكدت أفيلال في معرض جوابها، أن “جهة” لم تسمها، هي التي طلبت “لأسباب أمنية” من المندوبية العامة لإدارة السجون، إغلاق السجن المحلي بسلا، ونقل السجناء إلى سجني العرجات، اللذين افتتحا حديثا، في 2016 و2017، ما تسبب في ارتفاع نسبة المياه العادمة التي ينتجها السجنان، وإلقاؤها في الطبيعية، لتصل إلى سد سيدي محمد بن عبدالله.
كاتبة الدولة المكلفة بالماء، التي عاشت لحظات حرجة أول أمس في لجنة القطاعات الإنتاجية، بمجلس النواب، حاولت من خلالها أن تخرج نفسها من ورطة لم تكن على علم بها، وليست لها يد فيها، بعد أن قدمت معطيات جديدة حول سبب الكارثة البيئية التي أثارت جدلا وسط الرأي العام، وجعلت المواطنين يخشون تلوث مياه الشرب.
وكشفت أفيلال بالأرقام عن كمية مياه الواد الحار التي تصل إلى السد 0.2 مليون متر مكعب. وتابعت التحدثة ذاتها إن هذه الكمية “لم تلوث مياه السد”، الذي تصل حقينته إلى 700 مليون متر مكعب.
قبل أن تعود لتأكد، أنا هنا لست لتبرير وضعية شاذة ومخالفة للقانون، خصوصا بعد أن شددت  كل مداخلات البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة على المطالبة بمحاسبة مندوبية السجون، ليس فقط بسبب قذف المياه العادمة في السد، وإنما أيضا بسبب بناء السجنين في منطقة قروية قرب السد، دون مراعاة احترام شروط البيئة.
لكن أفيلال دافعت عن مندوبية السجون، وقالت “المندوب ليس هو المسؤول الأول عن برمجة بناء السجون”، و”لا يمكن أن نجزم بأنه لم يكن هناك هاجس بيئي في بناء السجنين”، بدليل بناء محطتين للمعالجة. ودعت البرلمانيين إلى البحث عن الجهة التي طلبت من مندوبية السجون إغلاق سجن سلا “لدواع أمنية.”