الرباط:استثمار
شكلت الإمكانيات الاقتصادية وفرص الاستثمار في المغرب محور لقاء نظمته، مساء الخميس في كوبنهاغن، سفارة المملكة في الدنمارك والشبكة الافريقية للابتكار.
وقد تميز هذا اللقاء بحضور دبلوماسيين من عدة بلدان افريقية، وكذا ممثلي نحو عشرين شركة دنماركية تعمل، على الخصوص، في قطاعات البيئة، والاتصالات، والتكنولوجيات الحديثة، والطاقات المتجددة، والتصميم، والسياحة والصحة.
وأبرزت خديجة الرويسي، سفيرة المغرب في الدنمارك، خلال افتتاح هذا اللقاء الذي أداره فليمنغ سورنسن، الرئيس المدير العام لشركة نوريكون للاستشارات التي تحتضن شبكة الابتكار الافريقية، أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أفضت إلى ظهور اقتصاد قوي ومنفتح ومتنوع في المغرب، تدعمه المبادلات التجارية المكثفة مع العالم، وشبكة كبيرة من اتفاقيات التبادل الحر على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكدت أن المجهودات الكبيرة التي بذلت، والمدعومة بالإصلاحات السیاسیة والاجتماعیة العمیقة (هيئة الإنصاف والمصالحة، مدونة الأسرة، والمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة)، تهدف إلى تحسین مناخ الأعمال، وتعزیز النمو والقدرة التنافسیة وخلق فرص الشغل.
وأبرزت أنه قد تم، في هذا الصدد، التركيز بشكل خاص على التكوين المهني مع إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021” من أجل تكوين عشرة ملايين شخص على مدى خمس سنوات، وكذا تعزيز محاربة الرشوة.
وأضافت أن المغرب، الذي يعتبر همزة وصل بين افريقيا وأوروبا، يحظى بفضل هذه الديناميكية متعددة الأوجه، بثقة المستثمرين الأجانب الأساسيين، خاصة في مجالات صناعة السيارات، والطيران، والطاقة والسياحة.
من جهته، ذكر علي حاجي، المستشار الاقتصادي لدى السفارة، أن المغرب استقبل خلال سنة 2016 نحو 10.3 مليون سائح، حيث أمضوا 19.3 مليون ليلة مبيت، مشيرا إلى أن قدرة أماكن المبيت ارتفعت بنحو 252 ألف سرير، أي بزيادة 4 في المائة في سنة 2017.
وأوضح حاجي أن المغرب، الذي يعتبر أول وجهة سياحية افريقية من حيث الوافدين، يحتل المرتبة الثالثة في القارة السمراء في مجال الجاذبية السياحية، مضيفا أن البلاد أظهرت قدرة قوية على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية مع نمو سنوي يصل، منذ سنة 2010، إلى 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ظل معدل التضخم أقل من 1.3 في المائة منذ سنة 2010 ومعدل البطالة أقل من 10 في المائة خلال تسع سنوات متتالية.
وبعدما ذكر بالمؤهلات التي يزخر بها قطاع السياحة (مثل المناخ، جمالية المناظر الطبيعية، الغنى المعماري والثقافي، تنوع المعالم التاريخية)، أبرز السيد حاجي، على الخصوص، التسهيلات المقدمة للمستثمرين، من حيث شفافية الإطار القضائي والقانوني، ومرونة النظام الضريبي، وسرعة إحداث المشاريع، ورأس المال الاستثماري، وحقوق الملكية.
وتابع الحاضرون، بهذه المناسبة، ثلاثة أشرطة وثائقية، وعرضا حول فرص الأعمال قدمته السيدة ماريا الوزاني الشاهدي، من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وآخر حول الطاقات المتجددة قدمته السيدة هناء غرنيت من الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
وشارك الحاضرون، خلال نهاية هذا اللقاء الذي تخللته فترة للإجابة عن الأسئلة، في عملية لتبادل البيانات والمعطيات، حيث أبدى المشاركون الدنماركيون اهتماما كبيرا بأوراش العمل في المغرب، وكذا بالآفاق التي تفتتحها المملكة في مجال الاستثمار والشراكة والتعاون.
