مكناس: استثمار
بعد الحصار الذي شهدته جماعة مكناس يوم الجمعة 2 فبراير 2018، إثر قيام مجموعة من عاملات شركة “سيكوميك”، وإخراج الرئيس بتدخل أمني، أصدر عبد الله بووانو بلاغا في الموضوع.
واعتذر بوانو لساكنة مكناس على هذه الأحداث التي تزامنت مع يوم عمل، موضحا أن السلطات المحلية والأمنية و ئيس الجماعة قامت بعدة محاولات حبية، لاقناعهن بفك الحصار عن الجماعة، باءت كلها بالفشل.
وقال بوانو أن جماعة مكناس شأنها في ذلك شأن كل الجماعات الترابية بالمغرب؛ يحكمها ويضبطها القانون التنظيمي 113.14، الذي يرسم لها الاختصاصات و مجالات التدخل، ويشكل الإطار الوحيد لعمل الجماعة. وعليه، فإن الجماعة لا تمنح التراخيص أو تسحبها في ما يتعلق بالمعامل والمصانع، كما أن مجالات الدعم التي تقدمها تحكمها ضوابط قانونية تحدد أنواعه ومجالات صرفه، بما في ذلك الدعم الإجتماعي وغيره من أنواع التدخل.
وأضاف بووانو إن مجلس الجماعة وهو يقر بيانا تضامنيا، في دورة سابقة، بتقديم الدعم لهذه الفئة، فإنه يؤكد على ان هذا القرار لا ينبغي إخراجه عن سياقه وبعده القانوني والتضامني، لأن الدعم الذي سعى إليه رئيس المجلس بمعية جميع أعضاء ومكونات المجلس، كان يتوخى المساهمة في ايجاد حل جذري وعملي لهذا الإشكال، بعيدا عن الشعارات و أنواع الاستغلال.
ورفض بلاغ بووانو أي محاولة ترمي إلى اتهام المجلس او الرئيس بالتقصير في هذا الملف او إخلاف الوعد مجرد محاولة يائسة لتحريف الحقائق وغير مستندة على اساس قانوني، موضحا أن ملف عاملات “سيكوميك” ذو بعد اجتماعي وايضا قانوني.
واستغرب مجلس جماعة مكناس تحميل رئيسه وزر هذا الملف، وربط فك الحصار على انعقاد الدورة بإيجاد حل لمشكل هذا الملف الذي لا تتحمل فيه الجماعة أي مسؤولية، ورغم ذلك فجلس مكناس يجدد تضامنه مع هذه الفئة في إطار القانون، حسب منطوق البلاغ.
