Adds
أخبار

هذا هو عرض الحكومة فيما يخص الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية

الرباط: استثمار

 

كشف عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، عن عرض الحكومة فيما يخص الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية، أنه لم يحصل اتفاق كلي بعد بين الأطراف الثلاثة للحوار الاجتماعي بخصوص الزيادة في الأجور، في حين هناك تقدم في العديد من النقط، مضيفا أنه سينعقد بداية الأسبوع المقبل لقاء تنسيقي مع رؤساء لجن الحوار الاجتماعي وممثلي المقاولات والمركزيات النقابية المعنية، للاتفاق على أرضية ترفع للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.

وأبرز العربي في تصريح لـوسائل الإعلام ، أن الحكومة تدفع في اتجاه الزيادة في الأجور الدنيا كمرحلة أولى، لكن النقابات تطالب بالزيادة الشاملة، وهذا ما تتحفظ عليه الحكومة لاعتبارات تتعلق بصعوبات الميزانية.

ولفت مستشار رئيس الحكومة، إلى أن الخلاف الأكبر في هذه الدورة، يكمن بين النقابات واتحاد مقاولات المغرب، لأن هذا الأخير يشترط للموافقة على تحسين الدخل بالقطاع الخاص الاستجابة لمطالب تتعلق بتشريعات الشغل ومرونة سوق العمل، لكن النقابات، يتابع المتحدث ذاته، لا زالت تعارض هذا الأمر، رغم حصول بعض التقدم بينهما في الآونة الأخيرة بهذا الخصوص.

وخلص العربي، إلى أن الاجتماع التنسيقي المذكور الذي من المتوقع عقده بداية الأسبوع المقبل، هو الذي سيحدد مآل النقط العالقة ومدى التمكن من التوصل لاتفاق بيت أطراف الحوار الاجتماعي على الأرضية المقدمة بهذا الشأن.

في حين أن العرض الحكومي، يؤكد ذات المتحدث، لا يتعلق فقط بالزيادة في الأجور الدنيا، بل يشمل عددا من النقط المهمة من قبيل التعويضات العائلية، حيث التزمت الحكومة بزيادة 100درهم عن كل طفل مقارنة مع ما هو معمول به حاليا، إضافة إلى الزيادة في المنحة عن ازدياد المولود إلى ألف درهم عوض 150 درهما حاليا، ناهيك عن إحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية، وإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للسلاليم الدنيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى