بعد 10سنوات من بدايته.. أخنوش يقدم حصيلة المخطط الأخضر
مكناس:استثمار
قدم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمكناس، حصيلة مخطط المغرب الأخضر، حيث قال بأنه هذا المخطط الذي انطلق سنة 2008، ساهم في النهوض بالفلاحة وخلق استثمارات مهمة، وبشكل خاص، خلق فرص شغل للشباب.
وأشار أخنوش, خلال افتتاح مناظرة الفلاحة إلى أنه، وبفضل دعم الفلاحة التضامنية والفلاحة ذات القيمة المضافة جعل مخطط المغرب الأخضر أحد المحركات الرئيسة للثروة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وتقول أرقام الوزارة إنه، وبفضل الدينامية المتجددة التي يعرفها القطاع، تمت مضاعفة حجم الاستثمار السنوي الفلاحي بشكل ملحوظ منذ 2008 ليصل إلى 105 ملايير درهم، كما توسعت المساحات المغروسة للأراضي الفلاحية بحوالي 415 ألف هكتار.
ومكنت هذه المجهودات، يقول أخنوش، من استقرار الساكنة القروية، التي يبلغ عددها 13.3 مليون نسمة. ومكن المخطط من إحداث تحول جذري في القطاع الفلاحي، حيث حقق خلال العشر سنوات الماضية ارتفاعا في الناتج الداخلي الخام الفلاحي بمعدل 7.3 في المائة سنويا، ليصل إلى 125 مليار درهم، أي بوتيرة أسرع من الناتج الداخلي الخام الوطني.
كما تعززت التجارة الفلاحية بما في ذلك الصادرات، التي ارتفع حجمها بنسبة 65 في المائة منذ 2008، وخلق فرص الشغل، إذ تمكن القطاع الفلاحي من إحداث أزيد من 250 ألف فرصة عمل، وحوالي نصف الفرص المحدثة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2016 و2017.
وكان للمهنيين دور في قلب معادلة إصلاح الإدارة، إذ تم إحداث هيئات جديدة كوكالة التنمية الفلاحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والغرف الجهوية، كما تم إبرام 19 عقد برنامج مع الهيئات البيمهنية.
وبفضل المخطط كذلك, تم تسهيل إمكانية الولوج إلى التمويل عبر استفادة أزيد من مليون فلاح من القروض الفلاحية، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف مقارنة مع سنة 2008، وتجميع الإنتاج، من خلال إنشاء 8000 تعاونية منذ 2008 لإتمام إنجاز 215 مشروعا للفلاحة التضامنية بميزانية بلغت 2.1 مليار درهم من ميزانية إجمالية تقدر بـ15 مليار درهم.
وأما العامل الآخر في إنجاح المخطط, فيتجلى في استعمال تقنيات الري الحديثة, إذ بلغ عدد المساحات المنجزة باعتماد تقنية التنقيط حتى سنة 2017، 540 ألف هكتارا، وسيصل مع نهاية سنة 2018 إلى 590 هكتارا.
كما تعتبر الصادرات الفلاحية عاملا أساسيا لخلق الثروة في المغرب، حيث تساهم في نمو دينامية الاقتصاد الوطني بـ12 في المائة من الصادرات، مقارنة بمجموع الصادرات الوطنية. ومنذ انطلاق المخطط تمكن المغرب من الولوج إلى أسواق جديدة كالسوق الصينية والروسية والهندية.