Adds
أخبار

بنشماش ومزوار يدعوان إلى إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها

الرباط: استثمار

دعا حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وصلاح الدين مزوار، الرئيس الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى فتح نقاش عمومي تعددي بشأن الأفكار وبرامج العمل التي قدمها في لقاءاته، سواء مع الحكومة أو البرلمان أو رجال الأعمال.

وأكد بنشماش، في اليوم الدراسي المنظم من طرف فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، امس الثلاثاء، حول موضوع “إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها”، والذي حضره الوزيرين مولاي حفيظ العلمي ومحمد أوجار وصلاح الدين مزوار، رئيس الباطرونا، أن الغاية من فتح هذا النقاش هي تحسين مناخ الاستثمار والرفع من تنافسية المقاولة المغربية، اعتبارا لما في ذلك من أفق واعد للخروج بإجراءات عملية تساهم في دعم وتنشيط الاستثمار، وخلق الثروة وفرص الشغل وتأهيل النسيج الاقتصادي الوطني.

رئيس الغرفة الثانية، أوضح أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي بتحولاته العميقة والمتسارعة يسائل جميع الفاعلين كل من موقعه لمضاعفة الجهود من أجل رفع منسوب الثقة لدى الاستثمار الوطني والأجنبي في المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية والبشرية التي تزخر بها المملكة.
وأورد حكيم بنشماش أهمية مشروع القانون رقم 88.17 المتعلق “بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها”، لكونه يكتسي طابع الجدة وله أهمية قصوى، بحكم ارتباطه بما يتعلق بتبسيط مساطر إنشاء المقاولات وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداثها، وتشجعيها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال، وتحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية، لاسيما مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي.

وابرز كبير المستشارين، في معرض مداخلته، أن خلق منصة إلكترونية لإنشاء المقاولات عبر الخط يشكل مستجدا وقيمة إضافية من أجل تبسيط العملية الطويلة والمعقدة لإنشاء المقاولات، لأن من شأن هذه المنصة أن تلعب دورها كشباك وحيد من أجل إيداع ملفات إحداث المقاولة عبر الخط، ودورا رياديا لدى الأطراف المتدخلة في العملية.

وشدد بنشماش على أن المواكبة القانونية لمناخ الاستثمار تستلزم توفير ترسانة قانونية مناسبة ومحفزة على إحداث المقاولات، وتعمل على تيسير الإجراءات والمساطر القانونية لإحداثها إلى أقصى حد، وتواكبها وترفع من تنافسيتها، بشكل يجعل من المغرب والاقتصاد الوطني عامل جذب للاستثمارات. لذلك لا بد، يضيف رئيس مجلس المستشارين، من وضع إطار قانوني ملائم ومنسجم مع مشاريع القانونين المتعلقة بمدونة التجارة وباحتياجات المقاولة.
وفي السياق ذاته قاله: “نؤكد على أهمية مشاريع القوانين هذه لكونها تعتبر مدخلا أساسيا يمكن أن يبوئ بلادنا مركزا عالميا من خلال اعتماد عمليات الرقمنة والارتقاء والرقي بالمقاولة، ومواكبة حياتها وتطورها؛ إلا أن الإشكال الذي يجب أخذه بعين الاعتبار هو البيروقراطية والتماطل والعراقيل في تنزيل المقتضيات القانونية لكي يكون المغرب بالفعل وعمليا بلد جذب واستقطاب للاستثمار، ومسهلا للمأمورية أمام المقاولات.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى