Adds
أخبار

أهم الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2019

الرباط: استثمار

أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيتم قبل نهاية شهر يوليوز عقد ندوة للحكومة ستعرض فيها أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وأورد الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس 12 يوليوز الجاري، ” من السابق لأوانه الكشف عن تفاصيل مشروع قانون المالية لأن القانون في طور الإعداد” مستدركا لكن على مستوى الأولويات فهي “تهم دعم القدرة الشرائية للمغاربة، والحوار الاجتماعي وما يتعلق بمحاربة الفوارق الاجتماعية، وكذلك جودة الخدمات العمومية خاصة في الصحة والتعليم.”

وأوضح الخلفي إلى أن التحديات المطروحة اليوم تهم تحفيز مناخ الأعمال والاستثمار وتعزيز الثقة، مُلفتا إلى أن المغرب يواجه اليوم تحديات كبيرة تتعلق بالخدمات العمومية للمواطنين، ودعم القدرة الشرائية ومحاربة الفوارق المجالية والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، ودعم المقاولة الوطنية وتحفيز الاستثمار العمومي، وتشجيع الاستثمار الخاص.

وخلص المتحدث ذاته، أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لتعزيز مناخ الثقة وتحسين مناخ الأعمال، والاشتغال على دعم المقاولة، مشيرا إلى أن المجهود المالي الذي بُذل على مستوى هذه السنة في أداء الديون على الضريبة على القيمة المضافة استثنائي وغير مسبوق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى