Adds
أخباراقتصاد

مشروع قانون جديد للمراكز الجهوية للاستثمار قبل نهاية السنة الجارية

الرباط: استثمار

بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها جلالة الملك لدور المراكز الجهوية واختصاصاتها، تعكف حكومة سعد الدين العثماني على مشروع قانون جديدا لإصلاح هذه المراكز، التي لم تعد في السنوات الأخيرة تف بالمهام التنموية والاستثمارية المنوطة بها، ومن المنتظر أن تتم المصادقة على هذا القانون من أجل ضخ دماء جديدة في هياكلها التي شلت حركاتها.

المشروع، الذي أعدته وزارة الداخلية والذي يحمل رقم 47.18، جرى عرضه على أنظار المجلس الحكومي الأخير؛ لكن تقرر تأجيل المصادقة عليه إلى وقت لاحق من أجل إضافة بعض التعديلات عليه بغرض تجويده.
وفي ذات السياق ستتم إعادة هيكلة المراكز الجهوية وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، بحسب نص المشروع، إضافة إلى تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.

وتراهن حكومة سعد الدين العثماني على إنجاز مشروع إصلاح هذه المراكز قبل نهاية السنة الجارية، بهدف جعلها قاطرة لتحفيز وإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

أهم المستجدات تكمن في تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية يترأسها والي الجهة مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص.

وسيضم مجلس الإدارة أيضاً رئيس مجلس الجهة وممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية، منها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والأنابيك، ومكتب التكوين المهني وصندوق الضمان المركزي، والوكالة الحضرية، ورئيس غرفة التجارة والمثل الجهوي للمنظمة المهنية الأكثر تمثيلية وشخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة.

كما يتضمن المشروع توسيع نطاق صلاحية المراكز لتشميل المواكبة الشاملة للشركات، خاصة الصغرى والمتوسطة منها، إضافة إلى المساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات المتعلقة بإنعاش الاستثمار الجهوي في تناغم مع السياسات العمومية.

كما سيعهد لهذه المراكز أيضاً صلاحيات المساهمة في تخطيط وتدبير الدعم المالي المقدم من لدن الدولة للمستثمرين، بالإضافة إلى التسوية الودية للخلافات الناشئة بين الإدارة والمستثمرين.

وستكون هذه المراكز شبابيك وحيدة للاستثمار على المستوى الجهوي، حيث ستتكلف بالمعالجة المندمجة لملفات الاستثمار منذ وضع الطلبات المتعلقة بها إلى غاية منح التراخيص والقرارات، في تعاون مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية.

وسيعتمد تنظيم هذه المراكز على قطبين: قطب “دار المستثمر”، وقطب “التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي”. كما أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ستجتمع مرة كل أسبوع، بهدف الاستجابة بسرعة وفعالية لطلبات المستثمرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى