Adds
أخباراقتصاد

تقرير دولي يشخص التحديات الحقيقية أمام الاستثمار المغربي

الرباط: استثمار

 

كشف التقرير الصادر عن مكتب الاقتصاد ومناخ الأعمال في وزارة الخارجية الأمريكية، وضعية الاستثمار، ومناخ الأعمال في المغرب.

بحيث أكد أنه على الرغم من التحسينات الكبيرة في بيئة الأعمال التجارية في البلد، إلا أن غياب العمالة الماهرة، وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية، والبيروقراطية الحكومية غير الفعالة، والبطء في الإصلاح التنظيمي، تشكل تحديات حقيقية أما الاستثمار المغربي.

وشملت موضوعات التقرير، الذي يغطي 170 دولة، الانفتاح على الاستثمار، والنظم القانونية والتنظيمية، وحل النزاعات، وحقوق الملكية الفكرية، والشفافية، ومتطلبات الأداء، والشركات المملوكة للدولة، والسلوك المهني المسؤول، والفساد.

واعتبر تقرير “بيانات مناخ الاستثمار” أن المغرب يتمتع باستقرار سياسي وبنية تحتية قوية، وموقع استراتيجي يساعده على الظهور كقاعدة إقليمية للتصدير الخاص والدولي.

وأورد التقرير نفسه أن المغرب يشجع الاستثمار الأجنبي ويسهِّله، لا سيما في قطاعات التصدير، من خلال سياسات الاقتصاد الكلي، وتحرير التجارة، وحوافز الاستثمار، والإصلاحات الهيكلية.

وأضاف التقرير الأمريكي إلى أن المغرب باعتماده خطة التنمية الاقتصادية الشاملة يسعى إلى تعزيز مكانته الفريدة كدولة متعددة اللغات ذات تركيز ثلاثي الأطراف (نحو إفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وأوربا) لتحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي.

وأستطرد التقرير إلى أن الحكومة المغربية نفذت سلسلة من الاستراتيجيات، تهدف إلى تعزيز التوظيف، وجذب الاستثمار الأجنبي، ورفع الأداء، والناتج في القطاعات الرئيسية، المدرة للدخل، مثل صناعات السيارات، والفضاء.

وأن الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، يضيف التقرير، ارتفع بمعدل سنوي بلغ 4.4 في المائة، فيما شكلت عودة المغرب، التي وصفها بـ”الناجحة”، إلى الاتحاد الإفريقي، في يناير 2017، وإطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية (CFTA) في مارس 2018، مزيداً من الفرص لتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة، وتسريع التنمية الاقتصادية.

وأوضح التقرير ذاته أنه منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب حيز التنفيذ، ازداد إجمالي التجارة الثنائية بأكثر من 300 في المائة، ما يجعل رابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في المغرب,

وتابع التقرير أن المغرب صادق على 68 معاهدة استثمار ثنائية لتعزيز وحماية الاستثمارات، و60 اتفاقية اقتصادية تهدف إلى القضاء على الازدواج الضريبي للدخل أو المكاسب، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، ومعظم دول الاتحاد الأوربي.

ووضع المغرب نظام تحويل الدرهم للمستثمرين الأجانب، ومنحهم حرية تحويل الأرباح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى