جهة بني ملال- خنيفرة.. ملياران و200 مليون درهم حصيلة الاستثمارات سنة 2018
بني ملال:استثمار
صادقت اللجنة الجهوية للاستثمار لجهة بني ملال- خنيفرة خلال الأسدس الأول من سنة 2018 على 50 مشروعا، باستثمار إجمالي بلغ 2.2 مليار درهم، بما من شأنه إحداث 2080 فرصة شغل قارة مباشرة.
وأوضح المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال- خنيفرة، في تقرير بهذا الخصوص، أن حجم هذه الاستثمارات عرف ارتفاعا بنسبة 27 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017 (دون احتساب استثمارات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط).
وأضاف أن المشاريع المصادق عليها تميزت بالتنوع وبتوزيع متوازن نسبيا حسب القطاعات، حيث مثل قطاع السكن المندمج نسبة 31 في المائة من مجموع هذه المشاريع، متبوعا بقطاع السياحة بنسبة 26 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 25 في المائة، وقطاع الخدمات بنسبة 16 في المائة.
وفي هذ الصدد، عرف قطاع السكن المصادقة على مشاريع مندمجة ستمكن من تعزيز العرض السكني لفائدة شرائح اجتماعية مختلفة، منها مشروع إحداث قطب حضري بمدينة بني ملال، يمتد على مساحة 63 هكتار، بقيمة استثمارية ناهزت 542 مليون درهم.
وسيمكن هذا المشروع المندمج من إنجاز 2830 شقة للسكن الإجتماعي وفندق من صنف ثلاثة نجوم ووحدة صناعية لصنع الأدوات الفلاحية ومواد البناء، بالإضافة إلى 4500 بقعة مجهزة للبناء.
أما في القطاع الصناعي، فقد تمت المصادقة على مشاريع تهدف إلى عصرنة وتطوير القدرات الإنتاجية لبعض الوحدات الصناعية الكبرى العاملة في مجال الصناعات الغذائية بالجهة، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة معامل السكر لتادلة التي تعتزم إنجاز مشروع للتحول الطاقي المندمج، بقيمة استثمارية ناهزت 261 مليون درهم، يرمي إلى الرفع من الطاقة الإنتاجية السنوية من مادة السكر من 120 ألف طن إلى 150 ألف طن، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة واستهلاكها.
وقد حظي قطاع الصناعة، أيضا، بمشروع مهيكل كفيل بإحداث منظومة صناعية حول الأنشطة المعدنية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ويتعلق الأمر بإحداث قطب “فيرتيبارك” بالجماعة الترابية لبئر مزوي بإقليم خريبكة، بقيمة استثمارية تقدر بـ 40 مليون درهم، على مساحة 16 هكتار تضم 36 بقعة صناعية وخدماتية.
ويعد هذا هذا المشروع، الذي ينتظر أن يستقطب شركات مختصة في صناعة وصيانة المركبات والمعدات الصناعية واللوجستية المستعملة من طرف المجموعة المذكورة، جزءا من مشروع تهيئة منطقة صناعية مندمجة تمتد على مساحة 200 هكتار، ستمكن من تنمية العرض العقاري الجهوي لجلب استثمارات صناعية ذات مؤهلات عالية.
وبخصوص المشاريع الصناعية المعروضة من طرف مقاولات صغيرة ومتوسطة، فقد تمت المصادقة على 14 مشروعا صناعيا، بمبلغ استثماري إجمالي يقدر بـ 27 مليون درهم على مستوى منطقة الأنشطة الاقتصادية لقصبة تادلة وجماعة الهري بإقليم خنيفرة.
أما قطاع الصحة، فقد استقطب استثمارات نوعية ستمكن من تطوير الخدمات الصحية بمدينة بني ملال، حيث تمت المصادقة على مشروعين هامين، يتعلق الأول بمصحة خاصة بطاقة سريرية تصل إلى 130سرير وبكلفة استثمارية قدرت 160 مليون درهم.
وتتميز هذه المصحة باحتوائها على قسم متكامل للأنكولوجيا وقسم للعناية المركزة لأمراض القلب وعمليات القسطرة وقسم إنعاش الرضع والخدج وقسم للأشعة متكامل وقسم للإنعاش الطبي والجراحي، إضافة إلى عرض خدمات خاصة بعمليات جراحية مستعصية كجراحة الأورام وجراحة القلب والدماغ.
كما صودق على مشروع معهد خاص للتكوين في مهن الصحة بغلاف مالي قدر بـ 128 مليون درهم، ستنجزه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد بشراكة مع جامعة محمد السادس لعلوم الصحة. ويتكون هذا المعهد الذي سيقام على مساحة 26 ألف متر مربع، من جناح خاص بالتكوين بسعة 485 مقعدا وجناح للإيواء (300 غرفة) وفضاء للترفيه.
وستمكن مشاريع أخرى من تجويد إطار العيش بالجهة من خلال إنجاز مشاريع رياضية وترفيهية وخدماتية بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بـ 260 مليون درهم، من بينها مركب رياضي بمدينة قصبة تادلة، ومسابح مغطاة (بمدينة بني ملال وبجماعة البرج بإقليم خنيفرة) ومسبحا للألعاب المائية وقاعات رياضية، ومطعما للوجبات السريعة بمدينة بني ملال.
كما عرف القطاع السياحي، من جهته، المصادقة على 9 مشاريع بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بـ 583 مليون درهم، منها مشروع توسيع فندق “وديان” ببين الويدان، وإحداث قرية إيكولوجية بواويزغت بإقليم أزيلال.
وفيما يتعلق بدعم إحداث المقاولات، تجدر الإشارة إلى أن عدد شهادات التسمية التجارية (الشهادات السلبية سابقا) المسلمة، بلغ 523 شهادة مسلمة، بنسبة زائد 15 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017.
كما عرف عدد المقاولات المحدثة عن طريق شباك إحداث المقاولات تطورا طفيفا بنسبة زائد 2 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، حيث بلغ عدد هذه المقاولات 343 مقاولة برساميل مصرح بها قدرها 45 مليون درهم بارتفاع زائد 17 في المائة، يرتقب أن تحدث 646 منصب شغل.
بالإضافة إلى ذلك، عمل المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال- خنيفرة، إلى جانب متدخلين آخرين، على اتخاذ مبادرات تروم تنمية وتطوير عرض الاستثمار بالجهة، حيث ساهم المركز في إطلاق دراسات إستراتيجية، منها إعداد مخطط مديري للمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية والخدماتية واللوجستية بالجهة، وكذا إعداد دراسة لتطوير الربط الجوي بمطار بني ملال.
كما بادر المركز في إطار تنظيم لقاء ترويجي لقطب الصناعات الغذائية ببني ملال، إلى إبرام اتفاقية شراكة مع المجهز المنمي المكلف بتجهيز وتسيير القطب، من أجل إنشاء شباك وحيد لمواكبة المستثمرين بهذا القطب، وتمكينهم من الحصول بعين المكان على التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريعهم.
